من أصل 45 شركة، بحسب إعلام عبري..
زين خليل / الأناضولسادت حالة غضب في تل أبيب، الثلاثاء، بعد إعلان فرنسا رفضها مشاركة 8 شركات من أصل 45 شركة إسرائيلية في معرض أمني بباريس الأسبوع المقبل.
وقالت القناة "12" العبرية (خاصة) إن فرنسا أبلغت إسرائيل الثلاثاء أن باريس راجعت قائمة الشركات الإسرائيلية الـ45 التي كان من المفترض أن تشارك في المعرض.
وأضافت فرنسا أنه بعد المراجعة "تقرر عدم السماح لثماني شركات إسرائيلية بالمشاركة"، بينما ستتمكن البقية من المشاركة.
وأعرب الفرنسيون عن خشيتهم من مظاهرات قد تنظمها منظمات مؤيدة للشعب الفلسطيني في حال مشاركة الشركات الثماني، وفقا للقناة.
ويدور الحديث عن معرض "ميليبول باريس"، المتوقع إقامته بين 18 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
القناة تابعت: "في إسرائيل، قوبل الإعلان الفرنسي باستغراب وغضب، لا سيما في ظل وجود وقف إطلاق نار بقطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
ولمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 69 ألفا و182 قتيلا فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء.
وذكرت القناة أن "إسرائيل ردت (لم توضح الوسيلة) بأن المسار الذي اختارته (باريس) سيلحق ضرارا بالغا بما تبقى من العلاقات بين البلدين التي تدهورت في الأشهر الأخيرة".
وتابعت أنه "من المتوقع أن تردّ إسرائيل علنا وبشدة على فرنسا إعلاميا وعمليا"، دون تفاصيل.
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه إنه "ستكون لهذه الخطوة عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين".
و"من المتوقع أن يعلن الفرنسيون غدا (الأربعاء) أسماء الشركات التي لن تتمكن من المشاركة من بين الشركات الإسرائيلية الـ45"، بحسب القناة.
وزادت بأنه "لم يتضح بعد إذا ما كان سبب استبعادها (الشركات الـ 8) نابعا من ارتباطها بنشاط إسرائيل (الإبادة) في غزة أم من عملها في الضفة الغربية".
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أفادت خارجية إسرائيل وسفارتها في باريس بأنهما تعملان لإلغاء اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع مشاركة الشركات الثماني في المعرض.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلاف حول مشاركة شركات إسرائيلية في معرض بفرنسا.
فباسم الحكومة الفرنسية، أمر منظمو المعرض الجوي بباريس في يونيو/حزيران الماضي بإزالة الأسلحة الهجومية من أجنحة شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في باريس الثلاثاء، تطرق ماكرون إلى التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وأكد أنه "يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي".
ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار؛ ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لنحو 2.4 مليون فلسطيني.
وبالنسبة للضفة الغربية المحتلة، قال ماكرون إن أي شكل من أشكال ضمّ إسرائيل الضفة الغربية المحتلة سيعني تجاوز "الخط الأحمر".
وحذر من أن فرنسا "ستردّ بقوة مع شركائها الأوروبيين"، إذا مضت إسرائيل قُدما في أي "ضمّ جزئي أو كلي" للضفة الغربية.
وبموازاة حرب الإبادة بغزة، صعّدت إسرائيل جرائمها في الضفة الغربية، وبينها التهجير والبناء الاستيطاني، تمهيدا لضم الضفة إليها، كما يقول الفلسطينيون.
ومن شأن هذه الخطوة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وأضاف ماكرون: "لقد بلغ عنف المستوطنين (الإسرائيليين ضد الفلسطينيين) وتسارع مشاريع الاستيطان (في الضفة) مستوياتٍ قياسية".
وشدد على أن هذا الوضع "يهدد استقرار الضفة الغربية، وينتهك القانون الدولي".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، ويقوض إقامة الدولة الفلسطينية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون جدوى.
