مصر: نبحث مع تركيا المفاوضات بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، إنه بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان، المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها بقطاع غزة.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة أن تكون قوة الاستقرار الدولية "لحفظ السلام وليس لفرضه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، مع وزير الخارجية التركي.

وقال عبد العاطي: "تناولنا مع الجانب التركي المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها بغزة".

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأشار عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "الأولوية القصوى التي نعمل عليها هي تثبيت وقف إطلاق النار، ثم نشر قوات دولية ضمن ولاية محددة لحفظ السلام وليس لفرضه".

وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام" وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة أن "يكون مشروع القرار الأمريكي قابلا للتنفيذ على أرض الواقع والحوار مستمر بشأنه".

وأردف: "لا بد من صياغة قرار إنشاء قوة العمل الدولية في غزة بدقة وعناية بما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل".

وأضاف: "اتفقنا مع الجانب التركي على أهمية العمل المشترك لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية".

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أمريكي على مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023 خلفت نحو 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

والثلاثاء، كشف عبد العاطي ، في تصريحات صحفية، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة، معربا عن أمله في الوصول إلى "صياغات توافقية".

وقال آنذاك إن القاهرة "تأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلًا للتنفيذ على أرض الواقع".