مجلس الوزراء قرر تشكيل فريق حكومي تقني يمهد لعمليات بدء إعادة الإعمار
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، اكتمال إحصاء الأضرار والكشوفات الميدانية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية وانفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لبدء إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت في بيروت، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام.
وقال مرقص، إن "رئيس مجلس الوزراء أعلن عن نتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة (الحكومية) المكلفة بملف إعادة الإعمار سواء الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية أو انفجار مرفأ بيروت".
وخلف انفجار المرفأ، الذي وقع في أغسطس/ آب 2020، أكثر من 220 قتيل و7 آلاف جريح، ولم تنته التحقيقات القضائية بعد لمعرفة حقيقة هذا الانفجار وأسبابه.
كما تسبب الانفجار، الذي صنف بأنه رابع أقوى انفجار غير نووي بالعالم، بأضرار مادية هائلة طالت أجزاء واسعة من بيروت، التي ما زالت تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.
ووفق تقديرات رسمية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ 2014.
وتبلغ تكلفة إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت بين 50 و100 مليون دولار، وفق تقديرات حكومية.
ولفت مرقص، إلى أن "اللجنة توصلت الى ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استنادا إلى حجم التمويل المتاح".
وأشار إلى "إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب (...) والبدء بترميم الأبنية المتضررة إنشائيا وإعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أنه جرى "اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل وإعادة الإعمار في القرى الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع".
وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق تقني متخصص يتولى متابعة تنفيذ بنود اللجنة ويضم ممثلين عن رئاسة الوزراء و"مجلس الإنماء والإعمار" و"الهيئة العليا للإغاثة" و"مجلس الجنوب" ووزارة المهجرين، بحسب مرقص.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 اندلعت مواجهات حدودية مسلحة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حولتها تل أبيب في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين وخلفت دمارا كبيرا بلبنان.
ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، استمرت الخروقات الإسرائيلية من خلال استهداف متفرقة حتى اليوم.
ولم تصدر عن الحكومة اللبنانية تقديرات رسمية بشأن كلفة الخسائر، إلا أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية الأخيرة تقدر بـ14 مليار دولار.
ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
