الاحتلال يمنع ناشطين من الوصول إلى شمالي الضفة للتضامن مع فلسطينيين

منعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مئات ناشطي السلام من الوصول إلى قرية بورين شمالي الضفة الغربية المحتلة للتضامن مع الفلسطينيين هناك.

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحماية الجيش.

وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الشرطة اعترضت صباح اليوم مئات من ناشطي السلام الإسرائيليين، كانوا في طريقهم إلى موسم قطف الزيتون التضامني في قرية بورين.

وأضافت الحركة، أنه رغم السماح لمركبات المستوطنين بالمرور بحرية، أصدر ضابط المنطقة أمرا بمنع حافلات الناشطين من مواصلة طريقها إلى القرية الفلسطينية.

وردًا على ذلك، قالت "السلام الآن" إن الناشطين ترجّلوا من الحافلات وبدأوا بمظاهرة، نددوا خلالها "بعنف المستوطنين المستمر، وفشل الحكومة في حماية الفلسطينيين من الهجمات اليومية".

وادعت الشرطة الإسرائيلية، وفق "السلام الآن" بأن المظاهرة غير قانونية، وهددت باعتقال منظميها.

ونقلت الحركة عن مديرها ليؤر عميحاي، قوله: "بينما تُمنع 7 حافلات تقل ناشطي سلام، يتحرك المستوطنون بحرية".

وأضاف عميحاي: "نحن نتظاهر هنا ضد عنف المستوطنين، وضد عرقلة ناشطي السلام الساعين إلى الوقوف إلى جانب شركائنا الفلسطينيين".

وحتى الساعة 10:00 (ت.غ)، لم تعلق الشرطة الإسرائيلية على تدوينة "السلام الآن"، إلا أن موسم قطف الزيتون بالضفة الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد اعتداءات متصاعدة على المزارعين الفلسطينيين، من قبل مستوطنين.

وقتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا بالضفة، وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل، خلال عامي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2023.

وفي 10 أكتوبر الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.