مطالب فلسطينية بمحاكمة المتورطين بجرائم ضد الأسرى

طالبت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، السبت، بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب "جرائم حرب" ضد المعتقلين في سجون تل أبيب.

جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (حقوقية)، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة تنظمها الأمم المتحدة منذ 29 نوفمبر 1977، للتذكير بما نص عليه القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في ذلك اليوم من عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية".

ووجّهت المؤسسات رسالة إلى "شعوب العالم الحرّة"، دعتها فيها إلى "وضع حدّ لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي".

وأكّدت أنّ "الجرائم والفظائع التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة)، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "السجون (الإسرائيلية) تشهد وجهًا آخر من وجوه الإبادة، عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين".

وفيما يتعلق بإحصائيات الأسرى، قالت المؤسسات، إن إسرائيل تعتقل في سجونها أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 3368 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، وأكثر من 350 طفلًا، وقرابة 50 سيدة، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سُجّلت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وفق البيان.

**ملاحقة المتورطين قضائيا

ودعت المؤسسات إلى "وقف جميع أشكال نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وأنظمة المراقبة إلى إسرائيل، التي تساهم في الجرائم والانتهاكات".

وحثت على "تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات ضد الأسرى".

وشددت في بيانها على "ضرورة تعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع إسرائيل، حتى امتثالها الكامل للقانون الدولي".

وفي بيانها، أكدت المؤسسات "وجوب ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل إنهاء الاعتقال الإداري، وتفكيك نظام المحاكم العسكرية، وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب والقتل داخل السجون".

ومرارا، تحدثت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، عن تعذيب ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب، يشمل التجويع والإهمال الطبي والضرب المبرح، فضلا عن حالات الاغتصاب التي رشحت بكثرة خلال عامي الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023.

كما تحدث أسرى فلسطينيون أطلقت سراحهم إسرائيل، عن انتهاكات بحقهم، بينما ظهرت عليهم علامات التنكيل والتجويع، بالإضافة إلى انخفاض أوزانهم بشكل ملحوظ.

وحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين، عن مقتل أكثر من 1085 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء التصعيد.