أصدرت الحكومة الهندية قرارًا يلزم جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتزويد أجهزتها الجديدة بتطبيق حكومي للأمن السيبراني، Sanchar Saathi، بشكل مسبق ودائم، في خطوة أثارت انتقادات واسعة تتعلق بالخصوصية والرقابة.
وبحسب وزارة الاتصالات، أمام الشركات 90 يومًا لتضمين التطبيق في كل جهاز جديد، على أن يكون ظاهرًا للمستخدم ولا يمكن تعطيله أو حذفه. وتقول الوزارة إن الإجراء يهدف إلى مكافحة الهواتف المقلّدة أو ذات أرقام IMEI مزورة، وحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال واستغلال الأجهزة المسروقة، خصوصًا في سوق يضم أكثر من 1.2 مليار مستخدم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن التطبيق ساعد في استعادة أكثر من 700 ألف هاتف مفقود، بينها 50 ألفًا في أكتوبر الماضي فقط، إلا أن خبراء الأمن الرقمي يرون أن الصلاحيات الواسعة التي يطلبها التطبيق تفتح الباب أمام مراقبة غير مسبوقة للمستخدمين.
وصفت منظمة Internet Freedom Foundation القرار بأنه "فرض برنامج حكومي دائم داخل كل هاتف في البلاد"، مؤكدة أن عدم إمكانية تعطيل التطبيق يجعله نقطة وصول ثابتة إلى بيانات المستخدمين. كما حذّر محللون تقنيون من أن التطبيق يطلب صلاحيات تشمل الوصول إلى الكاميرا والمصباح وخصائص أخرى في الجهاز.
ويضع القرار الشركات العالمية في موقف معقد، خصوصًا شركة آبل التي قالت تقارير صحفية إنها لا تنوي الامتثال وستنقل اعتراضاتها للحكومة الهندية، كون سياساتها تمنع تثبيت تطبيقات حكومية أو خارجية قبل البيع.
وتأتي الخطوة الهندية بعد إجراءات مشابهة في عدة دول، بينها روسيا، التي فرضت مؤخرًا تثبيت تطبيقات حكومية على الهواتف الجديدة، ما أثار مخاوف حول الخصوصية والرقابة.
