الدليل أوضح أن بريطانيا تدعم الأنشطة التجارية التي تكون وجهتها النهائية سوريا، ولفت إلى أن اهتمام الشركات البريطانية بالاستثمار في سوريا آخذ في الازدياد..
أصدرت بريطانيا، الثلاثاء، دليلاً للشركات والبنوك التي تفكر بالاستثمار في سوريا، التي أصبحت محط اهتمام متزايد من قبل دنيا الأعمال.
وأشار الدليل الذي نشرته الحكومة البريطانية والمتعلق بالقيود الحالية والتعريفات والتراخيص الخاصة بالجهات التي ترغب في ممارسة الأعمال داخل سوريا، إلى الفرص التجارية المتاحة هناك، مؤكداً ضرورة التزام الشركات العاملة أو الراغبة بالعمل في سوريا بالتشريعات البريطانية.
وأوضح الدليل أن بريطانيا تدعم الأنشطة التجارية التي تكون وجهتها النهائية سوريا، ولفت إلى أن اهتمام الشركات البريطانية بالاستثمار في سوريا آخذ في الازدياد.
وشدّد الدليل على أهمية التزام هذه الشركات بقواعد العقوبات، وضوابط التصدير، وقوانين مكافحة غسل الأموال، كما قدّم معلومات حول القواعد المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للاستثمارات.
كما حذّر الدليل من المخاطر العالية المرتبطة بالفساد وتجنب العقوبات، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن سوريا تملك إمكانات كبيرة لتكون سوقاً واعدة للأعمال.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد رفعت في نيسان/أبريل الماضي العقوبات القطاعية المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل والتمويل.
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التي فرضت على سوريا ردا على قمع نظام الأسد، للثورة التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على قطاعات سورية.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الأممية المختلفة.
