نظمت مجموعة ألبيرق الإعلامية قمة الصادرات في "قرن تركيا" . والقضايا البارزة التي ناقشتها القمة هي الصادرات والسياسات الاقتصادية والتنمية والمسار الدولي للتجارة. وحضر القمة ممثلو العديد من قطاعات التصدير الهامة. و
تتمتع تركيا بكفاة وتميز في مجال الصادرات، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي والمركزي بين الدول الموردة للطاقة والدول المستوردة لها وقربها من الدول الآسيوية التي اكتسبت قوة في الإنتاج عالميا، وقربها من الدول الأوروبية. وحددت الكثير من الدول تركيا كهدف للصادرات، لذلك هي دولة مهمة.
وقدمت الصادرات مساهمات كبيرة في الاقتصاد بفضل نموذج النمو الاقتصادي القائم على التصدير الذي دخل الاقتصاد التركي في ثمانينيات القرن العشرين.
وأصبح من المهم في هذه المرحلة بالنسبة لتركيا التي تصدر إلى العديد من دول العالم، زيادة كمية الصادرات وكذلك تغيير جودة الصادرات، أي زيادة كمية المنتجات ذات المستويات التكنولوجية العالية.
لهذا السبب من المهم تحقيق صادرات ذات مستوى تكنولوجي عال في القطاعات الأخرى بجانب نجاح تركيا في القطاعات التي تمتلك فيها مساهمة قوية في الاقتصاد.
ستؤدي زيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، أي المنتجات ذات المستوى التكنولوجي العالي، ستؤدي إلى زيادة حجم الصادرات عدة مرات. وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض العجز في التجارة الخارجية وانخفاض العجز في الحساب الجاري.
ومن الواضح أن الزيادة في حجم الصادرات التكنولوجية العالية لن تجلب المنافسة عالميا فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تسريع وتيرة زيادة الإنتاج والتوظيف في العديد من القطاعات. والأهم من ذلك أنه سيكون سبباً مهماً لبقاء القوى العاملة المدربة والمؤهلة في البلاد. وربما يجعل من تركيا مركزًا مهمًا لجذب القوى العاملة المدربة القادمة من الخارج .
ليس هناك شك في أن زيادة الصادرات والحصة التجارية الحالية البالغة 1 % في التجارة العالمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تصدير منتجات التكنولوجيا العالية. وتمنح زيادة حصة الدولة في التجارة العالمية ميزة مهمة اقتصاديا وسياسيا والعديد من الجوانب الأخرى.
إن تخفيض عجز الحساب الجاري وبالتالي تحويل الموارد المحتملة لعجز الحساب الجاري إلى المجالات التي من شأنها زيادة الإنتاج، وخاصة التعليم والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، سيؤدي إلى ظهور قطاعات جديدة مهمة.
ومن الواضح أن هذه المبادرات والخطوات ستقدم مساهمات كبيرة لتركيا لتصبح واحدة من الدول الرائدة في الصادرات.
