يوجد العديد من المؤسسات للتصنيف الائتماني حول العالم، لكن مؤسسات التصنيف كـ"موديز" و"ستاندارد آند بورز" و"فيتش" هي المؤسسات المهيمنة في هذا السوق.

لذلك إن درجات التصنيف الائتماني التي تحصل عليها الدول والمؤسسات والمنظمات يتم تحديدها من قبل هذه المؤسسات الائتمانية.

على الرغم من أن هذه التصنيفات الائتمانية ليست عادلة، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على فوائد الاقتراض للدول، وحجم رأس المال الدولي والاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى البلاد، .

هذه التصنيفات ليست العامل الوحيد المحدد للتوقعات الاقتصادية للبلاد في كثير من النواحي، إلا أنها يمكن أن تصبح في بعض الأحيان مؤشرًا مهمًا جدا.

ملاحظات حول تركيا

هناك أجواء إيجابية في تقييمات التصنيف التي أجرتها وكالات التصنيف الائتماني المذكورة أعلاه إزاء تركيا.

وعندما ننظر إلى التصنيفات الحالية لوكالات التصنيف الائتماني، نرى أن ستاندرد آند بورز وفيتش رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من "بي" (B) إلى "بي +" (B+)

رفعت الوكالتين نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقرة إلى إيجابية وهذ يدل على أن درجة الائتمان سترتفع بشكل أكبر.

كما قامت وكالة موديز، بتقييم التصنيف الائتماني لتركيا عند "B3" وغيرت نظرتها للتصنيف من "مستقرة" إلى "إيجابية

وعلى الرغم من أن هذه الوكالات تستخدم أنظمة تصنيف مختلفة، فإن التصنيفات التي تقدمها وكالات التصنيف الثلاث الكبرى هي على نفس المستوى.

ويعد تصنيف الدرجة الاستثمارية لوكالة ستاندرد آند بورز وفيتش هو BBB-، في حين أن تصنيف الدرجة الاستثمارية لوكالة موديز هو Baa3 وما فوق.

وعلى الرغم من أن هذه التصنيفات التي قدمتها وكالات التصنيف الائتماني تعد خطوة مهمة لتركيا للوصول إلى تصنيف الدرجة الاستثمارية، فمن الواضح أيضًا أنه سيكون هناك العديد من التقييمات من قبل وكالات التصنيف الائتماني لتصنيف الدرجة الاستثمارية في الفترة المقبلة.

ومن الحقائق المعروفة أنه خلال الفترة الأخيرة، حصلت تركيا على تصنيف درجة استثمارية من وكالتي التصنيف موديز وفيتش، لكنها لم تحصل على تصنيف درجة استثمارية من وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز