الحد من الاعتماد على الطاقة الخارجية

يعد الحد من الاعتماد على الخارج في قطاع الطاقة أمرًا مسألة بالغة الأهمية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

فالحد من الاعتماد على الطاقة المستوردة يعني انخفاضًا في حجم الواردات، وتراجعًا في العجز الجاري، وزيادة في القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مما يفضي إلى اقتصاد أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتقلبات أسعار الطاقة.

كما أن الدولة التي تعتمد بشكل أقل على الطاقة سيقل اعتمادها على موردي الطاقة، وستحظى بمجال أوسع للمناورة في سياساتها الخارجية، وهذا سيمكن الدولة من التصرف باستقلالية أكبر على الساحة الدولية.

السبل المؤدية إلى الحد من الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة

يتطلب الحد من الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة اتخاذ خطوات استراتيجية حاسمة، تبدأ أولًا باكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية المحلية، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج.

كما أن زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية في أمن إمدادات الطاقة سيقلل من التبعية الخارجية في مجال الطاقة.

إن ضمان استخدام الطاقة بكفاءة أكبر في العديد من المجالات سيساهم بشكل كبير في أمن إمدادات الطاقة ويقلل الاعتماد عليها.

وتُعد زيادة سعة تخزين الغاز الطبيعي عاملًا بالغ الأهمية لضمان أمن الإمدادات. ورغم أن التخزين يتم غالبًا من خلال الغاز الطبيعي المستورد، إلا أنه يكتسب أهمية كبرى خلال الفترات الحرجة التي يتعرض فيها أمن إمدادات الغاز الطبيعي للخطر.

لقد أصبحت عملية التخزين ذات أهمية خاصة في أوروبا لضمان أمن الإمدادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهة أخرى، فإن بناء الشراكات مع موردي الطاقة وتطوير خطوط أنابيب الطاقة وشبكة التجارة سيساهم إلى حدّ كبير في تقليص التبعية الخارجية في هذا القطاع.

فمن خلال هذا النوع من التعاون، تنشأ علاقات اعتماد متبادل بين الدول المنتجة والمستهلكة والدول التي تلعب دورًا محوريًا في تجارة الطاقة، الأمر الذي يُسهم بدوره في تقليص اعتماد أي دولة على مورد واحد.

أهمية الحد من الاعتماد على الطاقة الخارجية

لذلك، فإن الحد من الاعتماد على الطاقة لا يقتصر فقط على خفض الواردات أو تقليل العجز في الميزان الجاري، و خفض التكاليف الناتجة عن الطاقة.

بل إن الحد من الاعتماد على الطاقة الخارجية يُعد شرطاً أساسياً لضمان الأمن القومي، وتحقيق الاستقلالية في السياسة الخارجية، وضمان استدامة الرفاه الاقتصادي.