فيدان: الاعتراف بجرائم إسرائيل في غزة خطوة نحو العدالة الدولية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الاعتراف بالواقع في قطاع غزة، وكشف جرائم إسرائيل ضد الإنسانية "أول خطوة نحو عالم عادل".

جاء ذلك في مؤتمر عقد الجمعة، في معهد العلاقات الدولية بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضح فيدان، أن غزة ستكون على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها "تمثل اختبارا للمجتمع الدولي للتمييز بين الصواب والخطأ".

وأضاف "الاعتراف بالواقع في غزة، وكشف جرائم إسرائيل ضد الإنسانية؛ أول خطوة نحو عالم عادل".

وقال فيدان: "لا داعي للمراوغة، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وسيكون دعم إيطاليا الصريح له أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتابع: "من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى مزيد من الأراضي على المدى البعيد، وأنها لم تتخل عن هذا الهدف أبدا".

وذكر فيدان، أن هناك احتمالًا لحدوث تغيير كبير في تحديد أهداف الأمن في منطقة الخليج، قائلا: "من الواضح الآن أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، حتى الولايات المتحدة لن تتمكن من ضمان الأمن، لأن سياسات إسرائيل تُستثنى من الأهداف العامة للولايات المتحدة. وهذا يثير خوفًا كبيرًا في دول الخليج".

وشدد على ضرورة الضغط على تل أبيب وخططها في سوريا، قائلا: "إسرائيل تريد أن ترى جيرانها منقسمين ومشتتين وضعفاء. لا تريد أن ترى دولا في وضع اقتصادي أو سياسي جيد".

وتابع فيدان: "يجب على القادة السياسيين الإسرائيليين المستقبليين أن يدركوا أن مستقبل إسرائيل والعرب في المنطقة يجب أن يُبنى على الرخاء والشرف والأمن المتبادل".

وأردف: "لا يمكن أن يكون عدم الاستقرار وانعدام الأمن لدى الآخرين رخاءً وأمنًا لكم. هذه المعادلة غير صحيحة. يجب علينا تغييرها".

واستطرد "لأن ذلك قد يبدو لكم مناسبا على الأمد القصير، لكن ربما أنتم بذلك تمهدون الطريق لخطر استراتيجي كبير لأنفسكم، لا أحد يعلم".

وعن العلاقات الثنائية، أوضح فيدان أن تركيا وإيطاليا ليستا جارتين في البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل هما أيضا حليفتان في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وشريكتان في مجموعة العشرين، وتساهمان في استقرار المنطقة وإفريقيا.

وأردف: "شراكة تركيا مع إيطاليا تمتد كجناحي نسر في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. هذا ليس تحالف مصالح، بل تشكيل استراتيجي نابع من التاريخ والجغرافيا والمستقبل المشترك".

وأشار فيدان، إلى أن تركيا وإيطاليا تمتلكان القدرة على صياغة التطورات في المنطقة وخارجها.

وأكد أن إيطاليا تعد من أبرز شركاء تركيا التجاريين، وأن هناك فرص كبيرة لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة وتغير المناخ والتكنولوجيا وطرق التجارة.

وأعرب فيدان، عن تقديره لدعم إيطاليا المستمر لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه صعوبة في العمل بشكل مشترك في السياسة الخارجية.

وذكر فيدان، أن العواصف الجيوسياسية التي تواجهها القارة الأوروبية اليوم يمكن تفاديها بحضور تركيا على طاولة الاتحاد.

- تنظيم "واي بي جي" يأمل في استغلال الأزمة الإسرائيلية في سوريا

فيدان، أكد على ضرورة أن يبقى المجتمع الدولي ودول المنطقة ملتزمين بضمان الاستقرار والوحدة والازدهار في سوريا.

وتابع محذرا: "وإلا سيبقى ملايين اللاجئين السوريين حيث هم، وربما يزداد عددهم، وقد تتحول سوريا إلى مصدر لعدم الاستقرار".

وذكر أن تنظيم "واي بي جي" يأمل في استغلال الأزمة التي خلقتها إسرائيل في سوريا لمصلحته الخاصة.

وقال فيدان: "إنهم يماطلون في تنفيذ الاتفاق الذي توصلوا إليه مع حكومة دمشق. ويعتقدون أنه إذا ظهرت موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوريا فقد يكون ذلك أفضل لمستقبلهم".

وأضاف: "نعتقد أن سيكون من الجيد أن يتوصلوا إلى اتفاق مع حكومة دمشق، لأنهم توصلوا إلى اتفاق في 10 مارس/آذار الماضي، رغم أننا لسنا راضين تماما عن بنوده.. لكن بشكل عام نعتقد أنه سيكون من الجيد أن يلتزم به الطرفان".

وشدد فيدان، أن موقف تركيا ثابت ومستمر ضد تنظيم "واي بي جي" وأن هناك تعاون وثيق بينه وبين عدد كبير من أعضاء "بي كي كي" الإرهابي من تركيا والعراق وإيران.

وأردف: "ليسوا موجودين في سوريا من أجل سوريا، بل من أجل محاربتنا".

وتابع: "نحن الآن نمنح كلا من دمشق وتنظيم واي بي جي فرصة لحل مشكلاتهم بأنفسهم، وفي الوقت نفسه نتوقع منهم أن يساهموا في استقرار سوريا عامة، وأن يبددوا مخاوفنا الأمنية".

وقال: "نحن نستخدم كل أدواتنا لتحقيق هذا الهدف سلميا، لكن أكرر، ما نخدمه هنا هو أمن وطننا. إذا ساءت الأمور فقد لا يكون هناك بديل آخر".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، تم توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم، إلا أن التنظيم خرق الاتفاق أكثر من مرة.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.