أكدا خلال اتصال هاتفي الدور المحوري لبلديهما في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وفق بيان للرئاسة المصرية
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي يوري موسيفني، الجمعة، جهود استقرار الصومال ووقف إطلاق النار في الدولة الجارة السودان.
وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، بأن السيسي، "تلقى اتصالا هاتفيا من موسيفني، تناولا خلاله الأوضاع في الصومال، وأعربا عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه".
وشدد الجانبان، وفق البيان، على "ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية".
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن سفير الصومال لدى القاهرة علي عبدي أواري، في بيان، وصول معدات وقوات مصرية إلى العاصمة مقديشو، تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير/كانون الثاني 2025.
وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أكدت الخارجية المصرية في بيان، وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو، دعما للجيش الصومالي وبناء قدراته.
وخلال الاتصال الهاتفي، استعرض السيسي مع موسيفني، "الجهود المصرية الداعمة للسودان للخروج من أزمته، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية"، وهو ما ثمنه الرئيس الأوغندي، وفق البيان المصري.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
كما أكد الرئيسان المصري والأوغندي خلال الاتصال الهاتفي، على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي"، مشددان على "أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين".
وفي هذا الصدد، أشار الجانبان إلى "الدور المحوري للبلدين في القارة الافريقية، وخاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل".
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، دخول اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل حيز التنفيذ، وسط رفض مصري لها ومطالبة بمراجعتها.
وتعتبر القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان) وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام على النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.
