وفق وزارة الداخلية المصرية..
نفت السلطات المصرية، الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور ضوابط جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى الأراضي المصرية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن ما نُشر على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض إجراءات جديدة لدخول السوريين إلى مصر "غير صحيح"، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية بدورها عن مصدر أمني تأكيده أن تلك الأنباء "عارية تمامًا من الصحة"، مشددًا على أنه لم تُستحدث أي ضوابط جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى البلاد.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت، في وقت سابق الأحد، معلومات تزعم صدور تعليمات بعدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من أربع دول عربية، هي: سوريا ولبنان والأردن والعراق.
في السياق ذاته، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، عبر منشور على منصة "إكس"، إن الوزارة تتابع باهتمام أوضاع السوريين المقيمين في مصر.
وأوضح الأحمد أنه جرى منذ مطلع العام الجاري عقد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري بهدف تنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه السوريين، مشيرًا إلى تقديم مقترحات فنية لتسهيل إجراءات الإقامة، دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف أنه وجّه السفارة السورية في القاهرة إلى تقديم أقصى ما يمكن من دعم قنصلي وقانوني للسوريين المقيمين.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر نحو 139 ألفًا و384 شخصًا حتى مارس/ آذار 2025، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود قرابة 1.5 مليون سوري يقيمون في البلاد.
ويتركز وجود السوريين في مناطق عدة، أبرزها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينتا العبور والشروق بالقاهرة، إضافة إلى الإسكندرية ودمياط شمال البلاد، وفق تقارير صحفية.
ومنذ عام 2011، شكّلت مصر بيئة حاضنة للاستثمارات السورية، حيث انتقل آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين إليها، وأعادوا تأسيس أعمالهم في قطاعات اقتصادية متعددة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وتشير بيانات وزارة التجارة السورية إلى وجود نحو 30 ألف مستثمر سوري في مصر، أسسوا أكثر من 16 ألفًا و300 شركة، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصنع وورشة، باستثمارات تجاوزت مليارات الدولارات، فضلًا عن تسجيل 1403 شركات جديدة خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، معلنة الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024، بعد أن ورث السلطة عن والده حافظ الأسد (1971–2000).
