بحسب نادي الأسير الفلسطيني..
اعتقلت السلطات الإسرائيلية، 165 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على إيران السبت الفائت.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 165فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية صعّدت حملات الاعتقال على خلفية ما تدّعيه بـ"التحريض"، في إطار "سياسة قمعية منظمة تستهدف من يعبّر عن رأيه حول مجريات الحرب".
وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمّدت خلال الاقتحامات توزيع منشورات تتضمن تهديدات بالاعتقال لكل من يبدي أي موقف مرتبط بالحرب.
ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.
وأضاف نادي الأسير أن حملات الاعتقال استهدفت العشرات من الأسرى المحررين، بمن فيهم محررون من صفقات التبادل الأخيرة.
وبيّن النادي أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت إلى جانب الاعتقالات عمليات عسكرية في بلدات ومخيمات عدة، حوّلت خلالها منازل إلى ثكنات عسكرية، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، تخللتها اعتداءات بالضرب المبرح وتخريب واسع للممتلكات.
كما سُجل تصاعد في استهداف الأطفال واعتقال عدد من النساء خلال الحملات الأخيرة، وفق النادي.
ولفت النادي إلى أن المستوطنين باتوا يشكلون غطاءً لعمليات الاعتقال في الضفة، إذ يتعرض أي مواطن يحاول الدفاع عن منزله أو بلدته في مواجهتهم للاعتداء أو القتل أو الاعتقال، إضافة إلى فرض غرامات مالية مرتفعة مقابل الإفراج عنه لاحقًا.
وأوضح أن إجمالي حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تجاوز 22 ألف حالة.
وتتواصل حملات الاعتقال خلال شهر رمضان، وخاصة بالتزامن مع أوقات السحور وصلاة الفجر، في تجاهل لمكانة شهر الصوم بالنسبة إلى المسلمين.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1121 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفاً و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الانتهاكات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.
ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضًا فلسطينية محتلة، ويعدّ الاستيطان الإسرائيلي فيها "غير قانوني" وفقًا للقانون الدولي.
