أثينا وتل أبيب في موقف حرج.. عاصفة تركية تهز شرق المتوسط وتربك مشروع الطاقة الصهيوني

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا لافتًا حول القوة التركية الصاعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن أنقرة عرقلت مشاريع طاقة عملاقة بين إسرائيل واليونان، مما أثار قلقًا عميقًا في تل أبيب وأثينا. وذكر التقرير أن "عاصفة تركية" تجتاح المنطقة، مما يهدد أمن إمدادات الكهرباء والغاز للكيان الصهيوني، ويعرض عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات للخطر. ونشرت القناة الإسرائيلية (N12) تقريرًا بعنوان "الجبهة التالية.. العاصفة التركية في شرق المتوسط"، ذكرت فيه أن تركيا، بقوتها العسكرية والدبلوماسية المتزايدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، قد حالت دون تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي كانت تخطط لها إسرائيل مع اليونان وإدارة قبرص الرومية الجنوبية. وأوضح التقرير أن هذا الوضع أثار مخاوف عميقة في تل أبيب وأثينا. وأشير إلى أن اليونان، على وجه الخصوص، تراجعت عن مشروع خط أنابيب "إيست ميد" بعد تحذيرات تركية شديدة اللهجة، في حين اضطرت إسرائيل إلى تعليق خططها لنقل الطاقة مباشرة إلى أوروبا. كما أن تدخل تركيا أدى إلى تأخير في مشروع ممر IMEC الذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

النفوذ الدبلوماسي لأنقرة يجبر التحالف الصهيوني على التراجع

وأكد التقرير أن القوة العسكرية والدبلوماسية المتنامية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط تمكنت من تقويض مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي كانت إسرائيل تخطط لها مع اليونان وإدارة قبرص الرومية الجنوبية. وشدد على أن هذا الوضع قد أثار قلقًا عميقًا في تل أبيب وأثينا. وذكر أن اليونان على وجه التحديد، تراجعت عن مشروع خط أنابيب "إيست ميد" تحت ضغوط التحذيرات التركية الصارمة؛ في حين اضطرت إسرائيل إلى تعليق خططها لنقل الطاقة مباشرة إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى حدوث تأخير في في مشروع IMEC (الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا)، والذي كان من المفترض أن يربط الهند بأوروبا، وذلك بسبب التدخل التركي. لقد أجلت اليونان المشروع للمرة الثانية جراء الضغوط التركية. وصرح مسؤول يوناني قائلاً: "لو مضينا قدمًا في المشروع، لكان الأتراك قادرين على قطع الكابل. وحينها كنا سنواجه خيارين: إما أن ندخل في حرب، أو أن نلتزم الصمت."

مشاريع ذات أهمية حيوية لتل أبيب أوقفت الواحدة تلو الأخرى بفعل ضغوط أنقرة

أفادت القناة " 12" الإسرائيلية أن الضغوط التركية أدت إلى عرقلة مشاريع إستراتيجية بالغة الأهمية لأمن الطاقة في إسرائيل، مما ألحق أضراراً مباشرة بأمنها في مجال الكهرباء والغاز، وعرّض استثمارات بمليارات الدولارات للخطر. ووفقاً للقناة، فإن مشروع الربط الكهربائي المعروف بـ "Great Sea Interconnector" كان يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة لإسرائيل، فيما كانت حكومة قبرص الرومية ترى فيه مخرجاً اقتصادياً لشعبها الذي هو بحاجة ماسة إلى هذا المشروع، حيث يعاني من أعلى فواتير كهرباء في أوروبا. وأكد مسؤولون إسرائيليون ويونانيون للقناة أن المشروع وصل إلى طريق مسدود بسبب التوتر القائم بين تركيا واليونان. وأشارت القناة إلى أن نفوذ تركيا الإقليمي لم يقتصر على عرقلة مشروع الكابل الكهربائي المعروف باسم "Great Sea Interconnector"، بل امتد ليشمل أيضًا مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "EastMed"، الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وكان من المقرر أن يمتد هذا الخط من حقل غاز ليفياثان عبر قبرص فاليونان وصولاً إلى إيطاليا. غير أن هذا المسار كان يمر عبر مياه متنازع عليها بين تركيا واليونان، وقد سحبَت الإدارة الأمريكية دعمها للمشروع في يناير/كانون الثاني 2022، ما أفقده جاذبيته الاقتصادية.

أما المشروع الثالث، فهو ممر النقل البري البحري المعروف باسم "IMEC"، الذي كان يهدف إلى ربط الهند بأوروبا، إلا أن تركيا استُبعدت منه بسبب رفض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعاون مع أنقرة لقربها من باكستان. وردًا على ذلك، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع "طريق التنمية" الذي يربط العراق بتركيا.

تصاعد قوة تركيا يثير القلق ونفوذ أنقرة يتوسع

ووفقًا لقناة 12، فإن الاستثمارات في هذه المشاريع بلغت عشرات المليارات من اليورو، ولكن صعود القوة التركية في شرق البحر المتوسط بات يُهدد مستقبل هذه المشاريع. وأشار التقرير إلى أن الوجود العسكري والسياسي لتركيا في ليبيا، والاتفاقية البحرية الجديدة المرتقبة بين أنقرة ودمشق، وضعت إسرائيل واليونان في موقف صعب.

وبحسب مصدر إعلامي إسرائيلي، تشكّل ليبيا جبهة أخرى في صراع النفوذ الإقليمي. إذ تعمل تركيا على توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي هناك، من خلال توطيد علاقاتها مع كل من الحكومة المركزية في طرابلس، والقيادة العسكرية في شرق البلاد برئاسة خليفة حفتر. ويُشار إلى أن اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية التي وُقعت عام 2019، لا تزال قائمة رغم اعتراضات كل من اليونان ومصر. وبحسب ما أوردته قناة 12، فبعد أن سقط نظام بشار الأسد في سوريا خلال شهر ديسمبر، انتقل زمام السيطرة في البلاد إلى فصائل معارضة مقربة من تركيا، وبدأت أنقرة بالتحضير لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع دمشق. وتسعى تركيا إلى إشراك جمهورية شمال قبرص التركية في هذه الاتفاقية، ووفقًا للخبر فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى اعتراف سوري رسمي بالوجود التركي في قبرص.

التحالف الصهيوني يُطور برنامجًا دفاعيًا خوفًا من تركيا

أفاد المصدر ذاته أن أثينا تُبدي قلقاً بالغاً، فاليونان ترى أن امتلاك تركيا لقدرات صاروخية متقدمة قد يدفعها إلى استهداف الجزر اليونانية في بحر إيجه بهجمات صاروخية في حال اندلاع صراع مسلح. وفي إطار مساعيها لاحتواء هذا التهديد المحتمل، تعمل أثينا حالياً على تطوير منظومة دفاع جوي أطلقت عليها اسم "درع أخيل"، تصل كلفتها إلى نحو 2.8 مليار يورو، ويُعتمد في هذا المشروع على التقنيات الإسرائيلية. وتُبدي اليونان اهتماماً ملحوظاً بالحصول على أنظمة دفاعية إسرائيلية من قبيل "باراك" و"سبايدر" و"مقلاع داوود"، وذلك كبديل لمنظومات الدفاع "إس-300" القديمة.