وزارة الخارجية دعت البرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوات بناءة بدل أن يكون أداة للمساعي المناهضة لتركيا
أعربت أنقرة عن رفضها القاطع لادعاءات لا أساس لها تتعلق بسوريا والشأن الداخلي التركي، في بعض القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي مؤخرا.
أفادت بذلك وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة، تعليقا على قرارات البرلمان الأوروبي التي تضمنت مزاعم باطلة ضد تركيا.
أوضحت أن القرار المتعلق بـ"الوضع في شمال شرق سوريا" يتجاهل دور تركيا المحوري في تمكين سوريا من الوقوف على قدميها مجدداً وتعزيز استقرارها.
ووجهت نصيحة للبرلمان الأوروبي بضرورة بذل مزيد من الجهد لفهم الحقائق على الأرض والوقوف على تطلعات سوريا وشعبها، بدل اتخاذ قرارات خاطئة ومغرضة.
وفيما يخص القرار المتعلق بـ"ترحيل صحفيين أجانب ومسيحيين أجانب بشكل متعمد من تركيا"، أكدت الوزارة أن الادعاءات الموجهة ضد حرية التعبير والدين في تركيا لا تمت للواقع بصلة.
وشدد البيان على أنه لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في المسارات القضائية التي تجري داخل تركيا.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن "هذه القرارات تتعارض مع روح الجهود الرامية لتطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "ندعو البرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوات بناءة من أجل العلاقات الثنائية، بدلاً من أن يكون أداة للمساعي المناهضة لبلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية".
