قال رئيس البرلمان التركي: - القانون محاولة لترسيخ الاحتلال الفعلي تحت غطاء قانون العقوبات -القانون يفتح الطريق أمام إعدام الأسرى الفلسطينيين - قانون يفرض الإعدام على جماعة، وعقوبات لجماعة مختلفة عن الفعل نفسه هو ظلم صارخ
اعتبر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، يشكل "اختبارًا حاسمًا أخلاقيًا وسياسيًا وحضاريًا".
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء، دعا قورتولموش جميع الدول إلى تحديد موقفها من هذا القانون.
وقال إن التشريع يمثل "محاولة لترسيخ الاحتلال الفعلي تحت غطاء قانون العقوبات"، مشيرًا إلى أنه يفتح الطريق أمام تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف أن الكنيست أقرّ هذا القانون بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ"مجرم حرب".
ولفت إلى أن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في إسرائيل كان عام 1962، مرجّحًا إحالة القانون إلى المحكمة العليا.
ووصف قورتولموش القرار بأنه "همجي وغير إنساني"، مؤكدًا أن تركيا ستتابع تطوراته عن كثب.
وأوضح أن "قانونًا يفرض الإعدام على فئة بعينها، ويقر عقوبات مختلفة لفئة أخرى عن الفعل ذاته، لا يُعد قانونًا، بل ظلمًا صارخًا".
وأضاف: "إن محاولة تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال تمثل هجومًا صريحًا على المبادئ الأساسية، وعلى رأسها مبدأ المحاكمة العادلة".
وتابع أن حكومة نتنياهو "أظهرت مجددًا أن هدفها ترسيخ نظام هيمنة لا يعترف بالفلسطينيين كشعب متساوٍ أمام القانون".
ودعا قورتولموش إلى "اتخاذ جميع المبادرات اللازمة على مستوى البرلمانات والمنظمات الدولية والهيئات القضائية"، مؤكدًا أن "كل خطوة تُرسّخ الاحتلال ستُدان من قبل جماهير واسعة تتحلى بالضمير والإنصاف، وستقوّض شرعية إسرائيل".
وكان الكنيست قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بحيث يُنفذ الحكم شنقًا من قبل عناصر تعيّنهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
كما يتيح القانون إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع، إذ يمكن اتخاذ القرار بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضًا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلًا و73 امرأة، ويواجهون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، ظروفًا قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم.
