واشنطن تقدم لأعضاء بمجلس الأمن صيغة لإنشاء القوة الدولية في غزة

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وذكر موقع "أكسيوس" أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع القرار وأرسلتها الاثنين إلى بعض أعضاء مجلس الأمن.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت 68 ألفا و865 قتيلا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وذكر الموقع أن المسودة تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة صلاحيات واسعة لإدارة غزة وضمان أمنها حتى نهاية العام 2027، مع إمكانية تمديد التفويض لاحقًا.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مشروع القرار سيشكل أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق المصدر.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام" وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا.