آلاف الألمان خرجوا إلى شوارع برلين رفضاً لقانون التجنيد الجديد، وسط أجواء سياسية مشحونة وتزايد التحذيرات الأوروبية من تنامي التهديدات الروسية، ما يدفع القارة إلى تعزيز استعداداتها العسكرية.
شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة شارك فيها نحو 3,000 شخص احتجاجاً على قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي أقرّه البرلمان بعد أشهر من الجدل السياسي الحاد، في وقت تتجه فيه أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة ما تعتبره “تصعيداً روسياً متنامياً”.
القانون، الذي يصفه معارضون بأنه “أكبر تحول في العقيدة العسكرية الألمانية منذ عام 2011”، يهدف إلى رفع عدد أفراد الجيش الألماني (البوندسفير) إلى 260 ألف جندي عامل و200 ألف احتياطي بحلول عام 2035، مقارنة بـ183 ألف جندي حالياً.
ويقدّم التشريع نظاماً مزدوجاً للتجنيد:
● خدمة طوعية ذات مزايا مالية لجذب الشباب
● وتجنيد إلزامي يُفعّل عند عجز المتطوعين عن سد احتياجات الجيش
كما يلزم القانون جميع الذكور المولودين بعد 1 يناير 2008 بالخضوع لفحص طبي تمهيداً لإمكانية التجنيد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تعليق التجنيد الإجباري قبل 14 عاماً. وسيُطلب كذلك من الشباب من الجنسين التصريح عن استعدادهم للخدمة، مع بقاء الرد إلزامياً للرجال فقط.
وقالت المتظاهرة تِس داتسر (18 عاماً) إن القرار “غير عادل”، معتبرةً أن الحكومة تطلب من جيلها الذهاب إلى الحرب “من أجل بلد لا يستثمر في مستقبلنا، لا في المناخ ولا في الضمان الاجتماعي”.
من جانبها، رأت المتحدثة باسم منظمة الاحتجاج، رونيا روه، أن الحكومة “تنفق مبالغ غير مسبوقة على الجيش والتسليح”، بينما تعاني المدارس والمستشفيات من تراجع في الخدمات الأساسية، مضيفة: “المباني متهالكة، التكنولوجيا قديمة، وعدد المعلمين لا يكفي”.
يأتي التصويت على القانون في ظل تحذيرات أوروبية متزايدة من احتمال توسّع الحرب الروسية على أوكرانيا. وكان القائد العسكري الأعلى في ألمانيا، كارستن بروير، قد حذّر العام الماضي من أن موسكو قد تكون قادرة على مهاجمة دولة في الناتو خلال خمس إلى ثماني سنوات.
كما تعيد دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا وبلجيكا ودول البلطيق ودول الشمال، النظر في أنظمة التجنيد، بين تعزيز الخدمة الطوعية والعودة إلى الخدمة الإلزامية، تحسباً لأي تطورات أمنية مفاجئة.
وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخراً إعادة العمل بشكل محدود بالتجنيد الإلزامي بعد 25 عاماً من إلغائه، مؤكداً أن “الاستعداد هو الوسيلة الوحيدة لردع الخطر”.
وتتزامن هذه التحركات مع اتهامات أوروبية متصاعدة لروسيا بشن “حرب هجينة”، تشمل هجمات سيبرانية، واختراقات بطائرات مسيّرة، وعمليات تخريب للبنية التحتية، في ظل قناعة بأن الرئيس فلاديمير بوتين “يختبر حدود الناتو بشكل ممنهج”.
وفي المقابل، أثار تراجع التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحلف، وتصريحاته التي تدعو أوروبا إلى الاعتماد على نفسها عسكرياً، شعوراً متزايداً بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية داخل القارة.
