منظمة التحرير تحذر من تداعيات العجز المالي للأونروا على اللاجئين

​​​​​​​حذّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، من خطورة تفاقم الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل اتساع فجوة التمويل والعجز المتنامي في ميزانيتها.

وقالت اللجنة إن العجز المالي في موازنة الوكالة لعام 2026 بلغ 384 مليون دولار، من إجمالي الموازنة الاعتيادية المقدّرة بـ959 مليون دولار، في وقت لجأ فيه بعض المانحين الدوليين إلى تخفيض مساهماتهم بنسبة 50 بالمئة، وفق بيان صادر عن اللجنة التنفيذية وصل وكالة الأناضول.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماع عقدته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تداعيات "القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني"، والتي شملت الفصل الجماعي لـ560 موظفًا من الذين هُجّروا قسرًا إلى مصر، وتخصيص قطاع الحراسة، واعتبار 20 موظفًا فائضين عن الحاجة الوظيفية، إضافة إلى تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمئة، مع تقليص ساعات العمل.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات "تهدد جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتضرب الأمن الوظيفي للعاملين، وتعيق قدرة الوكالة على قيادة العمل الإنساني وجهود الإعمار في قطاع غزة"، داعية المفوض العام إلى التراجع عنها.

وشددت على أن دعمها "يقتصر على حماية ولاية الأونروا وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، إلى جانب حماية حقوق الموظفين"، معتبرة أن "استقرار الكادر الوظيفي جزء لا يتجزأ من استمرارية عمل الوكالة".

كما تطرقت اللجنة إلى إعلان اتحاد العاملين المحليين في الأونروا "نزاع عمل"، يتضمن إضرابًا مفتوحًا اعتبارًا من 8 فبراير/ شباط 2026، داعية إلى تغليب لغة الحوار والعودة الفورية إلى طاولة التفاوض بين الإدارة والموظفين، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي، لا سيما الدول المانحة والدول الخليجية، بالتدخل العاجل لدعم ميزانية الأونروا وسد العجز المالي، محذّرة من أن استمرار الأزمة ستكون له انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة وجهود الإغاثة الإنسانية.

كما شددت على مسؤولية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حماية ولاية الأونروا والحفاظ على تفويضها، ورفض أي محاولات لاستبدالها، مؤكدة أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل تحركاتها على مختلف المستويات للدفاع عن الولاية الدولية للوكالة وصون حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة تواجه عجزًا ماليًا يقارب 200 مليون دولار، نتيجة تخفيض التمويل، محذرًا من أن هذا العجز يهدد استمرار خدماتها.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.