مجلس الأمن يعتمد تمديدا أخيرا لبعثة دعم اتفاق الحديدة باليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، تمديدا أخيرا لبعثة دعم اتفاق مدينة الحديدة باليمن "أونمها".

جاء ذلك بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وكانت آخر مرة مدد فيها مجلس الأمن ولاية "أونمها"، في 14 يوليو/ تموز 2025، حيث أصدر قرار التمديد حتى 28 يناير/ كانون الثاني 2026 (اليوم).

وقالت الأمم المتحدة: "مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار 2813 للتمديد النهائي (الأخير) لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن حتى 31 آذار/ مارس المقبل".

وأضافت: "منذ إنشائها عام 2019، عملت البعثة المعروفة اختصارا باسم أونمها، على دعم تطبيق اتفاق الحديدة المتعلق بالمدينة".

ولفتت إلى أن الاتفاق أبرم في ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

كما أوضحت أن "القرار الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة، يطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، أن يعد بالتشاور مع الأطراف اليمنية، خطة للبعثة الأممية".

الخطة تشمل "بدء نقل مهام البعثة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن (هانس غوندبرغ)، والانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها"، وفق الأمم المتحدة.

بدوره، أعرب المندوب الأممي للمملكة المتحدة أرتشي يونغ، عن تطلعه "للانتقال المنظم والمستدام لمسؤوليات البعثة ومهامها المتبقية إلى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن"، حسب الموقع.

ورحب يونغ "بمواصلة التزام مجلس الأمن تجاه اتفاق الحديدة"، مؤكدا دعمه "لجهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة".

وتأسست "أونمها" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم الذي نتج عنه موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار في الحديدة، بعد مواجهات عنيفة بينهما أدت لنزوح مئات آلاف من المحافظة.

وتضمن اتفاق ستوكهولم أيضا صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وتفاهم لتهدئة القتال في تعز جنوب غربي البلاد، وفتح طرقها.

وتعثر تنفيذ العديد من بنود الاتفاق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة وجماعة الحوثي بشأن عرقلة التقدم في مسار الاتفاق.