بقرار من النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية
ألغت النيابة العسكرية الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام ضد 5 جنود اعتدوا جنسيا على معتقل فلسطيني بسجن "سدي تيمان" سيئ السمعة جنوبي إسرائيل.
جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، وصل الأناضول نسخة منه.
وتعود قضية التعذيب الحالية، إلى يوليو/ تموز من العام الماضي، حينما قام جنود إسرائيليون بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيا في معتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.
وفي وقت سابق، ادعت وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث، أن إسرائيل أطلقت سراح المعتقل المعذب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى قطاع غزة ضمن دفعة من الأسرى في إطار الصفقة مع حماس.
و"سدي تيمان"، تعني باللغة العربية "حقل اليمن"، وهي قاعدة عسكرية إسرائيلية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، اشتهر المحققون فيها بالتنكيل الجسدي والجنسي بالأسرى الفلسطينيين من غزة حتى بات يطلق عليها "غوانتنامو إسرائيل"، في إشارة إلى المعتقل الأمريكي سيئ السمعة.
وشهد سجن "سدي تيمان" انتهاكات واسعة بحق الأسرى الفلسطينيين شملت الضرب الشديد والتقييد لفترات طويلة والإهمال الطبي، ما تسبب بحالات وفاة، بحسب تقارير صحفية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه "في ضوء التطورات الهامة التي طرأت منذ تقديم لائحة الاتهام بقضية حقل اليمن، قررت النيابة العسكرية اليوم إلغاء لائحة الاتهام".
وزعم أن القرار تم اتخاذه "بعد دراسة جميع الاعتبارات والأدلة والظروف ذات الصلة، بما في ذلك، أولا، تعقيد الوضع فيما يتعلق بالبنية التحتية القائمة للأدلة، وثانيا، إطلاق سراح المعتقل الأمني (الأسير) إلى غزة وتداعيات ذلك على مستوى الأدلة، بالإضافة إلى التعقيد القائم".
وأكمل: "وثالثا، سلوك كبار المسؤولين في مكتب المدعي العسكري وجهاز إنفاذ القانون التابع للجيش الإسرائيلي في هذه القضية، وظروفها الاستثنائية وغير المسبوقة".
وتابع: "ورابعا، صعوبة إجرائية في نقل مواد التحقيق ذات الصلة من ملف التحقيق الذي تجريه الشرطة الإسرائيلية، بطريقة تنتهك حق المتهمين في محاكمة عادلة".
وزعم الجيش الإسرائيلي أن "تراكم كل هذه الظروف الاستثنائية، وتأثيرها على الحق الأساسي في محاكمة عادلة، يستلزم، من وجهة نظر المدعي العسكري، إلغاء لائحة الاتهام".
وأشار إلى أنه أُبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتفاصيل القرار.
وقال: "عزز رئيس الأركان أداء المدعي العسكري العام، ودعمه، وأعرب له عن تقديره للعملية التي جرت منذ توليه منصبه".
وفي 29 يوليو/ تموز 2024، تم إيقاف 10 جنود احتياط عملوا حراسا في السجن بتهمة الاعتداء على الأسير الفلسطيني بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
وحسب إعلام عبري، فإنه تم لاحقا إطلاق سراح 5 جنود والإبقاء على توقيف البقية، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا مع إحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم.
