عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني: فرض رسوم على العبور عبر المضائق يعد ممارسة شائعة في العديد من الممرات البحرية المهمة حول العالم..
يستعد البرلمان الإيراني للموافقة على مشروع قانون ينص على فرض رسوم على "العبور الآمن" للسفن عبر مضيق هرمز.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية في إيران، السبت، عن عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان سعيد رحمت زاده، قوله إن بلاده أعدّت مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
وقال البرلماني الإيراني إن فرض رسوم على العبور عبر المضائق يعد "ممارسة شائعة في العديد من الممرات البحرية المهمة حول العالم".
وأضاف أنه يمكن أن يسهم فرض رسوم للسفن العابرة من المضيق في تعزيز مصادر دخل إيران، وتحسين مستوى الأمن والخدمات البحرية في هذا المسار.
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر.
ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما تسبب بإغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.
وأمس الجمعة، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده قدمت الدعم لدول أخرى فيما يتعلق بعمليات العبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه يمكن تحقيق مرور آمن في حال قيام دول مثل اليابان بالتنسيق مع طهران.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.
