هل ادعاء إمام أوغلو من سيلفري: "لقد دفنوني تحت الخرسانة" مرتبط بتهم الشهادة المزورة والفساد والتجسس؟

يعيش الحزب داخليًا صراعًا حادًا على النفوذ بين الكتل التي يقودها أكرم إمام أوغلو، وأوزغور أوزَل، وكمال كلجدار أوغلو، ومنصور ياواش. وتبرز على وجه الخصوص التعليقات التي تقول إن ترشّح إمام أوغلو لرئاسة الجمهورية أصبح «منتهيًا فعليًا» بعد ملفات الفساد، وإلغاء شهادته الجامعية، وتُهم التجسس، وكذلك بعد تصريحه الآتي من سيلفري: «لقد دفنوني تحت الخرسانة».ومع إدراك أوزغور أوزَل أن إمام أوغلو لن يتمكّن من الترشح، يحاول من جهة تهدئة القاعدة الشعبية بالقول: «حتى اللحظة الأخيرة نحن مع إمام أوغلو»، ومن جهة أخرى يطرح اسم منصور ياواش بين الحين والآخر، في خطوة تستهدف إنهاك خصمه وإعاقة طريق ياواش في الوقت نفسه.

وخلال استضافته على قناة «تيلي 1» المقرّبة من حزب الشعب الجمهوري، أدلى أوزَل بتصريح لافت حول مسألة الترشح، قائلاً: «إذا لم يتمكن إمام أوغلو من الترشح، فالكلمة الأخيرة ستكون للشعب».

وبحسب كواليس الحزب، يخطط أوزَل لاستغلال المأزق القانوني الذي يواجهه إمام أوغلو، وكذلك محدودية الدعم التنظيمي لمنصور ياواش. وفي هذا السياق قال أوزَل:

«في هذه المرحلة التي يمر بها أكرم إمام أوغلو، وقف معه جميع أفراد حزب الشعب الجمهوري، وعلى رأسهم السيد منصور، وقلنا: "بينما يكون السيد أكرم في هذا الوضع، فنحن نقف بكل قوتنا إلى جانبه حتى تتحقق العدالة"، ونحن نسير في هذا الطريق. وإذا اقترب موعد الانتخابات وظهر مانع قانوني أمام ترشحه، أو لو قلنا إننا لم نستطع استعادة الشهادة الجامعية ونحن مستمرون في النضال، أو لو تمّ تأييد حكم قضائي ضده في محكمة الاستئناف فصدر بحقه حظر سياسي… عندها سيكون للسيد أكرم، ولي شخصيًا، وللحزب مرشح جديد، وسنقف جميعًا خلفه، وسنفوز بهذه الانتخابات مرة أخرى».

وتتردد في الأوساط الحزبية معلومات تفيد بأن أوزَل يخطط لفرض «شرط الانتخابات التمهيدية» أمام ترشيح ياواش، في محاولة لرفع حظوظه الشخصية إذا جاء دعم القواعد التنظيمية لياواش ضعيفًا. هذه التطورات تكشف بوضوح انتهاء فرص إمام أوغلو في الترشح، وأن المرشح الجديد لحزب الشعب الجمهوري سيكون أوزغور أوزَل.

عاصفة داخل حزب الشعب الجمهوري قبل المؤتمر!

يدخل حزب الشعب الجمهوري مرحلة من التصعيد الداخلي قبل المؤتمر المقرر عقده في شهر نوفمبر، مع تحوّل الوضع داخل الحزب إلى ما يشبه «تصفية حسابات». ويحاول رئيس الحزب أوزغور أوزَل إحكام السيطرة من خلال سلسلة واسعة من قرارات الفصل والإقصاء.

وتشير التسريبات من كواليس الحزب إلى أن أوزَل سيُقدم على أقوى تحرّكاته ضد أكرم إمام أوغلو خلال المؤتمر. فبحسب الادعاءات، فإن المقربين من إمام أوغلو، الذي باتت إمكانية ترشحه شبه معدومة بسبب قضية شهادته والاتهامات بالفساد والإساءة للقضاة، إضافة إلى قضية التجسس، سيتمّ نقلهم إلى «مكتب مرشح الرئاسة» وإبعادهم عن المقرّ الرئيسي للحزب. وبذلك سيتمّ الحد من تأثير إمام أوغلو على المجلس الحزبي والمكتب التنفيذي.

ومن المتوقع أنه في حال إعادة انتخاب أوزَل، سيقوم بتغيير ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلسين، خاصة أولئك الذين دخلوا القائمة عبر حصة إمام أوغلو.

أما المفاجأة الكبرى داخل الحزب فتتمثل في «طريق ثالث» تسلكه مجموعة تعرّف نفسها بأنها «لا تتبع لا لكلجدار أوغلو ولا لأوزَل»، وتسعى لتأسيس خط سياسي جديد. ورغم عدم توقع دخول هذه المجموعة المنافسة على رئاسة الحزب، إلا أن حضورها قد يكون قويًا في انتخابات المجلس الحزبي خلال المؤتمر.

وفي تقرير لصحيفة مقرّبة من الحكومة، قيل إن أوزغور أوزَل أحال نحو 400 معارض إلى المجلس التأديبي خلال الأشهر التسعة الأولى من رئاسته، وأنه بدأ مؤخرًا حملة إقصاء جديدة تستهدف خصوصًا الأسماء التي تُبقي قضية إمام أوغلو حاضرة وتوجه النقد لقيادة الحزب. ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى إسكات المعارضة الداخلية بالكامل قبل المؤتمر.

تغييرات جذرية في الكوادر بحلول نوفمبر… وتعديل على "الحكومة الظلّية"

مع اقتراب انعقاد المؤتمر العام الـ39 نهاية نوفمبر، يُتوقع حدوث تغييرات واسعة في عضوية المجلس الحزبي، قد تصل إلى نصف الأعضاء. وتشير التوقعات أيضًا إلى إمكانية إلغاء نظام «الحكومة الظلّية» والاعتماد بدلًا منه على مكتب تنفيذي مكوّن من 13 إلى 14 عضوًا فقط تحت إدارة أوزَل.

ويؤكد بعض أعضاء الحزب أن إعلان ترشيح إمام أوغلو لرئاسة الجمهورية بأصوات الملايين يعني أن تشكيل «الكابينة» يقع على عاتق المرشح نفسه ومكتب حملة الرئاسة.

وفي حال أعيد انتخاب أوزَل، يتوقع أن يجري تغييرات كبيرة على كوادر الحزب، مع تشكيل قوائم تراعي تمثيل المرأة والشباب والتوزيع الجغرافي والمهام الحزبية.

تغيير نصف المجلس الحزبي!

بعد انتخاب رئيس الحزب خلال المؤتمر، ستُجرى انتخابات المجلس الحزبي والمجلس الأعلى للتأديب. وستُضاف ثمانية أسماء من منصة العلوم والثقافة والفنون إلى المجلس المكوّن من 60 عضوًا. وتشير مصادر داخل الحزب إلى أن «مرحلة التغيير» في حزب الشعب الجمهوري لن تتوقف.

ورغم أن أوزغور أوزَل لم يُجرِ تغييرات كبيرة على المجلس المنتخب خلال مؤتمر 2023 وعبر مؤتمري 6 أبريل و21 سبتمبر الطارئين، إلا أن الترجيحات تشير إلى إمكانية تغيير نصف القائمة في مؤتمر نوفمبر. وتهدف قيادة الحزب إلى تجديد الكوادر وفق معايير تشمل تمثيل المرأة والشباب، والتمثيل المناطقي، والفعالية في العمل الحزبي.

وبحسب المعلومات المتاحة، لا تغييرات متوقعة حاليًا في «الفريق الأول» المحيط بأوزَل، لكن التعديلات الكبرى ستتركز في المجلس الحزبي مع انعقاد المؤتمر نهاية نوفمبر.