في تصعيد غير مسبوق للضغوط الأميركية على كاراكاس، كشفت مصادر مطلعة أن ضربة جوية استهدفت منشأة ساحلية في فنزويلا نُفذت بعملية سرّية تقودها وكالة الاستخبارات الأميركية، في أول هجوم مباشر داخل الأراضي الفنزويلية منذ بدء حملة واشنطن الأخيرة.
كشفت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، بحسب مصادر مطلعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقف خلف ضربة بطائرة مسيّرة نُفذت الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة رسو السفن يُعتقد أنها تُستخدم من قبل شبكات تهريب مخدرات في فنزويلا، في خطوة تُعد تصعيدًا لافتًا في المواجهة بين واشنطن وحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وبحسب المصادر التي تحدّثت لوكالة أسوشيتد برس وطلبت عدم الكشف عن هويتها، تُعد هذه العملية أول ضربة أميركية مباشرة داخل الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد ما تصفه بشبكات تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألمح لأول مرة إلى العملية خلال مقابلة إذاعية الجمعة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة «عطّلت منشأة كبيرة تستخدمها السفن». ولاحقًا، وخلال حديثه للصحفيين أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو، أوضح ترامب أن الضربة استهدفت «منطقة مرافئ تُحمَّل منها القوارب بالمخدرات»، من دون أن يحدد الجهة المنفذة.
ورفض ترامب الإجابة عن سؤال مباشر حول ما إذا كانت العملية من تنفيذ الجيش الأميركي أو وكالة الاستخبارات، فيما امتنعت كل من الوكالة والبيت الأبيض عن تقديم تعليق رسمي. من جهتها، نفت قيادة العمليات الخاصة الأميركية أي دور لها في العملية، مؤكدة أنها لم تقدم دعمًا عملياتيًا أو استخباراتيًا للهجوم.
وتأتي الضربة في سياق تصعيد متدرج بدأ منذ الصيف الماضي، مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي، تلاه تنفيذ عشرات الضربات ضد قوارب يُشتبه بتورطها في تهريب المخدرات. وفي الآونة الأخيرة، وسّعت إدارة ترامب نطاق عملياتها لتشمل ما يشبه حصارًا بحريًا يهدف إلى مصادرة ناقلات نفط خاضعة للعقوبات أثناء دخولها أو خروجها من فنزويلا.
ويُعتقد أن إسناد العملية إلى وكالة الاستخبارات بدلاً من الجيش قد يكون محاولة لتقليل مستوى التدقيق البرلماني، رغم أن القوانين الأميركية تُلزم الإدارة بإخطار قادة لجان الاستخبارات في الكونغرس بأي عمليات سرّية من هذا النوع.
وكان ترامب قد أعلن علنًا في وقت سابق أنه فوّض وكالة الاستخبارات بتنفيذ عمليات داخل فنزويلا، مبررًا ذلك باتهامه حكومة مادورو بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات وبإرسال سجناء إلى أراضيها.
حتى الآن، لم تُصدر السلطات الفنزويلية أي تعليق رسمي حول الضربة أو الاتهامات الأميركية، كما تجاهل مادورو الإشارة إلى العملية خلال خطاب ألقاه الثلاثاء في مناسبة عامة.
ويواجه مادورو وعددًا من كبار مساعديه اتهامات أميركية منذ عام 2020 تتعلق بـ«إرهاب مرتبط بالمخدرات»، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع. وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت هذا العام قيمة المكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله إلى 50 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا نوعيًا في السياسة الأميركية تجاه فنزويلا، من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي إلى العمل الاستخباراتي المباشر داخل البلاد، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر توترًا قد تحمل مخاطر مواجهة أوسع في المنطقة إذا ما تكررت مثل هذه العمليات.
