دبلوماسية القادة بين أردوغان وترامب تسرّع عملية تسليم 6 مقاتلات F-35

دبلوماسية القادة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرّعت مسار محادثات شراء مقاتلات F-35. تركزت المفاوضات على تسليم 6 مقاتلات F-35 مملوكة بالفعل لتركيا. بفضل هذه الدبلوماسية، أحرزت تركيا والولايات المتحدة تقدماً في مسائل مهمة، بما في ذلك دراسة نماذج لإخراج تركيا من قيود قانون الرد على خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات والذي يعتبر أحد أكبر العوائق أمام تحقيق هدف حجم التجارة البالغ 100 مليار دولار بين البلدين.

أوضح السفير الأمريكي في أنقرة، توم باراك، لأول مرة أن حل هذه المشكلة قد يستغرق من 4 إلى 6 أشهر، مشيراً إلى النصف الأول من عام 2026. وأشار إلى أن قضية العقوبات المتعلقة بشراء طائرات F-16 وF-35 مستمرة منذ عشر سنوات، واعتبر ترامب العقوبات على تركيا “غير منطقية”.

جهود مكثفة لتسليم 6 مقاتلات F-35 لتركيا

وفقاً لمصادر موثوقة، هناك جهود حثيثة على خط أنقرة-واشنطن لإيجاد حلول لهذه القضية. لم تستلم تركيا 6 مقاتلات F-35 بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، رغم دفع 1.4 مليار دولار، حيث تم الاحتفاظ بالمقاتلات في الولايات المتحدة لمدة 7 سنوات للصيانة. بعد اجتماع أردوغان وترامب في سبتمبر بالبيت الأبيض، بدأت المفاوضات لحل المشكلة، وتركزت حالياً على تسليم الطائرات التركية. تدافع واشنطن عن أن وجود منظومات S-400 في تركيا يمثل أكبر عقبة، بينما تظهر أنقرة موقفاً بناءً.

صرح وزير الدفاع التركي يشار غولر أمام البرلمان أن عمليات شراء طائرات F-16 وF-35 تجرى بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وأن جميع العمليات تُعاد تقييمها بما يتماشى مع مصالح واحتياجات الدفاع الوطني. كما أعرب وزير الخارجية هاكان فيدان عن أمله في حل مشكلة F-35 وإلغاء عقوبات CAATSA خلال فترة رئاسة ترامب الثانية.

فضائح الإعلانات في إسطنبول واستغلال الموارد العامة

كشفت دعوى النيابة العامة ضد ما يُعرف بـ "منظمة إيمام أوغلو الإجرامية" عن استغلال مساحات الإعلانات في إسطنبول، وهو ما انعكس في تقرير ديوان الحسابات. وجد التقرير أن شروط المناقصات كانت تمنع معظم الشركات من المشاركة، مع طلب رأس مال كبير، حجم أعمال مرتفع، وشهادة إشراف على الأعمال، دون تطبيق شرط “عدم وجود ديون على الإدارة” الموجود في مناقصات أخرى.

كما تبين أن الشركات الفائزة بالمناقصات كانت تابعة لبلدية إسطنبول نفسها، مثل شركتي كولتور ومديا، وتم تأجير المساحات الإعلانية للمقاولين الفرعيين بمبالغ تجاوزت 170 مليون 532 ألف 745 ليرة تركية، ما أدى إلى استغلال الموارد العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة.