صدور المرافعة في قضية محاكمة عملاء الموساد في تركيا

صدرت المرافعة في قضية محاكمة 57 متهمًا، منهم 18 موقوفين، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية. وطلب المدعي العام عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا لكل واحد من المتهمين الـ 57 بتهمة "الحصول على معلومات محظورة بغرض التجسس". قررت هيئة المحكمة إطلاق سراح 18 موقوفًا وأجلت الجلسة لإعداد الدفاعات ضد المرافعة.

وحضر الجلسة المنعقدة في محكمة الجنايات العليا الـ 28 بإسطنبول، 20 متهماً عبر نظام الاتصال الصوتي والمرئي من السجن. كما حضر الجلسة 8 متهمين غير معتقلين ومحاموهم.

وأعلن المدعي العام في الجلسة أن المخابرات الإسرائيلية أنشأت فريق عمليات عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات الجوال، حيث استخدمت أسماء مستعارة مثل "عبدالله قاسم"، "أبو خالد عبدالله قاسم"، "جانيت فوستر"، "علي الجفري"، "شيرين العيان"، "رومان رومانوف"، "جمال"، "إيجور" و"إيليا".

وذكر المدعي أن الفريق كان يهدف إلى القيام بأعمال تكتيكية في الميدان لصالح الموساد، وأن المعلومات التي حصل عليها المتهمون كانت معلومات يجب أن تبقى سرية لأمن الدولة أو لمصالحها السياسية الداخلية والخارجية.

وفي هذا الصدد طلب المدعي العام السجن لمدة تصل إلى 12 سنة لكل من الـ57 متهماً بتهمة "الحصول على معلومات محظورة بغرض التجسس".

وبعد إعلان المرافعة، طلب محامي المتهمين المعتقلين الإفراج عنهم، كما طلب محامي المتهمين غير المعتقلين رفع حظر السفر عن موكليهم.

قرار إطلاق سراح 18 متهماً

قررت هيئة المحكمة إطلاق سراح 18 متهماً معتقلاً بسبب الفترة التي قضوها في السجن وعدم وجود احتمال لعرقلة الأدلة. كما منحت المتهمين ومحاميهم وقتًا لإعداد الدفاع ضد المرافعة وأجلت الجلسة.

لائحة الاتهام

وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أن المخابرات الإسرائيلية أنشأت فريق عمليات عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات الجوال. الفريق كان يقوم بجمع مصادر عن بُعد وتحويل الأموال إلى مصادرهم باستخدام مراسلين مباشرين. كما قاموا بأعمال تكتيكية لصالح أهدافهم في الميدان.

وأوضحت اللائحة أن الاتصالات الأولى تمت عبر تطبيقات تيلغرام و"واتسآب المشفرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني. واستمرت الاتصالات دون استخدام مكالمات فيديو أو صوت. وتمت المدفوعات تمت مقابل الأعمال عبر شركات تحويل الأموال الدولية، والعملات المشفرة، ومكاتب الحوالة، والمراسلين المباشرين.

ذكرت اللائحة أن الأشخاص غير المشبوهين تم استخدامهم في الأعمال التكتيكية، حيث تلقى هؤلاء تعليمات لإنشاء وإدارة مجموعات واتسآب، وإدارة مواقع الويب، وتصميم الصحف الإلكترونية، والبحث، وتحويل الأموال، وتوثيق الصور والفيديو، والمراقبة، والاعتداء والسرقة، وتوفير خطوط العمليات.

وأشارت اللائحة إلى أن المحققين كُلفوا بجمع المعلومات البيوغرافية، والبحث والتقصي، وتوثيق الصور والفيديو، والمتابعة المباشرة، وتركيب أجهزة التتبع، والعثور على مراسلين مباشرين، بالإضافة إلى الأنشطة السيبرانية.

كما ذكرت اللائحة أن المحققين توصلوا إلى معلومات من قواعد البيانات الحكومية بفضل الثغرات في النظام، بالإضافة إلى التواصل مع الأشخاص ذوي الأهمية العالية الذين يعملون في مؤسسات حكومية.

وطالبت اللائحة الحكم بالسجن من 15 إلى 20 سنة لكل من المتهمين الـ57 بتهمة "الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري".

وفي بداية العام الجاري، وضمن إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية. وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 57 متهما.

وتبين للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني العام الجاري، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.

وتم في العملية مصادرة 134 ألفا و830 يورو و23 ألفا و680 دولارا ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.