مكتب نتنياهو يواجه قضية تتعلق بوقف تسجيل اجتماعات "مجلس الحرب"

كشفت صحيفة عبرية، السبت، عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه يقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حله) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها: "يواجه مكتب نتنياهو حاليا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق".

وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقا) تعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هو التي تتولى تسجيل الاجتماعات.

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب "أمر ضروي"، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفق "يديعوت أحرونوت".

وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.

وشكل نتنياهو "مجلس الحرب" بعد أحداث 7 أكتوبر، وضم بخلافه وزير الدفاع وقتها يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر.

ولكن في 17 يونيو/ حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وأيزنكوت منه.

ومساء الجمعة، كشفت القناة (12) الإسرائيلية عن التحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام "فيديو حساس" له، وحاولوا من خلاله الوصول إلى سجلات بشأن صباح 7 أكتوبر 2023 وتغييرها.

وأضافت القناة في تقرير لها: "يمكن القول إن مجلس الأمن القومي (تابع لمكتب نتنياهو) تلقى تحذيرا عشية الهجوم المفاجئ بشأن نشاط غير عادي لحماس".

وقالت القناة إن اللواء آفي غيل، الذي كان بمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو (يوليو/ تموز 2021- مايو/ آيار 2024)، أبلغ بذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحذر من "التلاعب بالبروتوكولات".

وخلصت القناة إلى أنه يمكن القول إن "الأمور التي حدثت في مكتب رئيس الوزراء ويتم التحقيق فيها تمس جوهر القضايا التي يجب أن تكون في مركز اهتمام لجنة التحقيق الرسمية (لم تُشكل بعد) سواء فيما يتعلق بالساعات والأيام التي تسبق 7 أكتوبر، وأثناء الحرب".

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي كبير لم تسمه إن "تحقيقات الشرطة هي مجرد إشارة إلى ما يعرفه الجميع".

وقال المسؤول السياسي: "لم يدخر فريق رئيس الوزراء أي وسيلة لتغيير السرد وتبرئة ساحته من الإخفاقات التي أدت إلى الحرب (..) وحاولوا إزاحة كل شيء أو أي شخص كان في الطريق حيث كان الهدف يبرر الوسيلة".

ومساء الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام عبرية عن التحقيق في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث منذ بداية الحرب يشتبه خلالها في تزوير بروتوكولات في مكتب نتنياهو.

ووقتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن وحدة لاهاف 433 (وحدة شرطية تحقق في الجرائم الخطيرة) تحقق في قضية أمنية جديدة، تتعلق بأحداث وقعت في بداية الحرب، وتتضمن شبهات بتزوير البروتوكولات في مكتب رئيس الوزراء.

وينضم التحقيق في هذه القضية إلى تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في قضية الوثائق السرية التي تهز مكتب نتنياهو حاليا، والتي يقف المتحدث باسم نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين على رأس المشتبه بهم فيها.

واعتقل الشاباك في إطار التحقيق 5 أشخاص من بينهم فيلدشتاين ومسؤولين آخرين بمكتب نتنياهو ومسؤولين في المؤسسة الأمنية، بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي.

وبدأ التحقيق في قضية الوثائق السرية بعد شكوك كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حيال تقرير إعلامي كشف نشره أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أجهزة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني.

وأثار نشر المعلومات "تخوف من حدوث ضرر جسيم لأمن الدولة وخطر على مصادر المعلومات - وكان من الممكن إلحاق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطفين وهو أحد أهداف الحرب"، وفق القناة (12).

وقبل نحو أربعة أشهر قالت "يديعوت أحرونوت" إن مسؤولين كبار سابقين في مكتب نتنياهو لا يستبعدون احتمال أن يكون المكتب قد "غيّر" البروتوكولات الخاصة بالمناقشات الأمنية التي جرت خلال الحرب على غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.