رفض عربي لتصريح سموتريتش بضم الضفة الغربية إلى الاحتلال

رفضت قطر ومصر والأردن، الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.

وأدانت قطر بـ"أشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة"، وفق بيان لوزارة الخارجية.

واعتبرت تلك التصريحات "انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".

وشددت على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية".

وأكدت قطر أن "التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار" بالمنطقة.

من جانبها، أدانت مصر في بيان للخارجية، "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأكدت أن تلك التصريحات "انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت مصر إلى أن "التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة".

وأوضحت أن تلك "التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية مساء الاثنين، بـ"أشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها".

واعتبر الأردن تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وطالبت الخارجية الأردنية "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

والاثنين، قال سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.

كما أكد في يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشفت الصحيفة في تسجيل صوتي له، عن امتلاك سموتريتش "خطة سرية" لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءا من دولة فلسطين.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي،​​​​​​​ شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى "ضم أجزاء كبيرة" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.