فلسطين: تصويت الكنيست على فرض السيادة بالضفة يهدد حل الدولتين

حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، من أن تصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، "يهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مصطفى، الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، وفق بيان صادر عن مكتب الأول.

وعبر مصطفى عن "الإدانة والرفض" لتصويت الكنيست على فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية "لمخالفته كافة القوانين والشرعية الدولية، ويهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام".

وبقراءة تمهيدية، صدّق الكنيست الأربعاء، على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا "المشروعين" بثلاث قراءات إضافية، كي يصبحا قانونين نافذين.

وشدد مصطفى على "ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي، لوقف إجراءات إسرائيل بحق شعبنا، واستئناف تحويل عائدات الضرائب المحتجزة (المقاصة)".

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وبعد بدء الحرب على غزة، قبل عامين، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لغزة من رواتب وشؤون اجتماعية.

وبحث مصطفى وبريفو، وفق البيان، "سير وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين (المستوطنين)".

وتشهد الضفة الغربية موجة تصعيد إسرائيلية واسعة، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وخلال الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 لمدة سنتين، قتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وطال الدمار نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.