نتنياهو يحتج على زيادة عدد أيام محاكمته أسبوعيا بدءا من نوفمبر

احتج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على زيادة عدد أيام محاكمته أسبوعيا بتهم فساد بدءا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب إعلام عبري.

ومثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه تستوجب سجنه في حال إدانته.

وأعرب عن الاحتجاج على قرار المحكمة إلزامه بالمثول أمامها 4 مرات أسبوعيا بدءا من نوفمبر المقبل.

وحاليا يمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا، وكثيرا ما يلغي بعضها بداعي الانشغال باجتماعات أمنية أو لقاء مسؤولين أجانب أو السفر إلى الخارج.

والأحد الماضي، رفض القضاء طلب دفاع نتنياهو تقليص عدد أيام إفادته في محاكمته.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" آنذاك إن رئيسة هيئة القضاة بمحاكمة نتنياهو ريفكا فريدمان فيلدمان، رفضت طلب دفاعه عدم عقد 4 أيام من الجلسات أسبوعيا، يدلي بإفادته في 3 منها.

والأربعاء، نقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله للمحكمة: "لدي قدرة عمل تفوق المتوسط، صحيح. لكنني في أعقد وضع بالعالم"، حسب وصفه.

وأضاف مستنكرا: "قررت المحكمة بالإجماع أنه يمكنني العمل رئيسا للوزراء وحضور المحاكمة في الوقت نفسه. هذا صعب للغاية وغير معقول وظلم" على حد تعبيره.

كما ذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن نتنياهو "هاجم قرار تمديد جلسات الاستماع إلى أربع جلسات أسبوعيا بدءا من الشهر المقبل".

ونقلت قوله للمحكمة: "لا توجد قضايا تُعقد فيها ثلاث جلسات أسبوعيا، لكن موجود في حالتي، رغم الأدوار التي عليّ أداؤها، في واحدة من أصعب الفترات لنا جميعا على المستويين الوطني والدولي".

ومخاطبا المحكمة تابع: "أنتم لا تملكون أدنى فكرة عن المخاطر التي يجب تحديدها في الوقت المناسب والفرص المتاحة"، وفق قوله.

وبناء على طلب نتنياهو، فإنه لم يسمح للصحفيين بتصويره أو توجيه أسئلة إليه في أثناء دخوله المحكمة، وفقا للقناة.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولمدة سنتين، بدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويرفض الاعتراف بالذنب في أي من هذه الملفات، وسط مساع من حزبه "الليكود" للدفع نحو منحه عفوا.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.