خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله..
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي "من شأنه أن يدمر حل الدولتين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ونقلت الوكالة عن عباس تشديده على ضرورة الضغط على إسرائيل "لوقف تقويض المؤسسات الوطنية وتدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وأيضا للإفراج عن الأموال المحتجزة (الضرائب)، ووقف الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية".
والأموال المحتجزة، هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت تل أبيب عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.
في السياق، أعرب عباس عن استعداد بلاده العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء والشركاء، من أجل تحقيق سلام عادل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتنص مبادرة السلام العربية، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية عام 2002، على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
وشدد عباس على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اليونان، بمساندة الاتحاد الأوروبي، في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجدد عباس تأكيده على الحاجة الملحة للتنفيذ العاجل لخطة الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن رقم (2803) المعتمد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة.
ودعا بهذا الصدد، إلى "تثبيت وقف إطلاق النار (بغزة)، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء، ومنع التهجير، وسحب القوات الإسرائيلية، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من ممارسة مسؤولياتها كاملة، إلى جانب تسريع جهود إعادة الإعمار".
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023، وخلفت نحو 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا بكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
