وسط إجراءات أمنية مشددة..
بدأ في الصومال، الخميس، الاقتراع في الانتخابات البلدية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي ظل مقاطعة من المعارضة.
وهذا أول اقتراع مباشر، في البلد الواقع في شرقي إفريقيا، منذ نحو 60 عاما، بعد تصويت غير مباشر معقد قائم على العشائر وطُبق منذ عام 1969.
ويتنافس في الانتخابات أكثر من 1600 مرشح على 390 مقعدا في منطقة بنادر بجنوب شرقي الصومال.
وشوهد أعضاء من مجلس النواب والحكومة وهم يدلون بأصواتهم في العاصمة مقديشو الواقعة في منطقة بنادر، بحسب مراسل الأناضول.
ومن بين هؤلاء نائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، الذي أدى بصوته في مركز جامعة غرين هوب بمديرية هودن.
وقبل أيام، أعلن وزير الأمن عبد الله شيخ إسماعيل نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمن في مقديشو لتأمين الانتخابات.
ويتنافس في الانتخابات البلدية 20 تيارا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، التي لا تعترف بها المعارضة، وتتهمها بعدم الاستقلالية.
ومن بين هذه التيارات حزب العدل والمساواة بقيادة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، و"التوفيق" برئاسة شيخ محمد شاكر.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود، في كلمة متلفزة الليلة الماضية، إن "الانتخابات البلدية فرصة مهمة في مسار بناء الدولة".
وناشد سكان العاصمة المبادرة بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، معتبرا أن الانتخابات "خطوة تستحق الاحتفال".
وأضاف أن "بعض المعارضة يتضايقون بمشاهدة طوابير شعبية تدلي أصواتها، رغم أن أنظار العالم تتجه نحو الصومال".
وتتهم المعارضة الحكومة الفدرالية باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية"، ولذلك تقاطع انتخابات المجالس البلدية.
ورأى الرئيس الصومالي الأسبق متحدث المعارضة شيخ شريف شيخ أحمد، في كلمة أمام أنصار للمعارضة، أن الانتخابات البلدية مخالفة للدستور المؤقت.
وحذر من أنها تحمل مخاطر أمنية وسياسية، وقد تقود البلاد إلى عدم الاستقرار، مشددة على أن رفضه لنتائجها.
ويعتبر مراقبون الانتخابات البلدية الراهنة خطوة فارقة في مسيرة التحول الديمقراطي في الصومال.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، نظم الصومال أول عملية تسجيل للناخبين منذ عقود، وجرى تسجيل نحو 400 ألف ناخب.
ومن المتوقع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.
ويكافح الصومال للنهوض بعد عقود من نزاعات وفوضى وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى قتال مستمر ضد حركة "الشباب" المسلحة المتمردة.
