وجهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوة عاجلة للسلطات الإسرائيلية لإلغاء جميع القيود المفروضة على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أسطول الصمود العالمي من إيطاليا لكسر الحصار المفروض على القطاع، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم نقص المواد الغذائية والمياه النظيفة والغاز.
ضغط أممي متصاعد على إسرائيل لرفع الحصار
طالب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي بالالتزام الكامل بالقوانين الدولية، والعمل الفوري على رفع جميع العوائق التي تحول دون وصول المواد الأساسية إلى سكان قطاع غزة. وجاء هذا المطلب على لسان الناطق الرسمي باسم المفوضية ثمين الخيطان خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنظمة الدولية بجنيف، حيث أكد على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع.
انهيار الوضع الإنساني في غزة
كشف الخيطان عن تفاقم الأوضاع المعيشية داخل القطاع المحاصر، مشيراً إلى شح الموارد الأساسية اللازمة للحياة. وتواجه الأسر الفلسطينية صعوبات جمة في الحصول على مياه الشرب الصالحة والمواد الغذائية ووقود الطهي، وسط استمرار الإجراءات المقيدة للدخول. وأكد المسؤول الأممي أن القوات الإسرائيلية بصفتها سلطة احتلال ملزمة قانوناً بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين.
انطلاق أسطول الصمود العالمي نحو غزة
تزامنت هذه التصريحات مع انطلاقة جديدة لأسطول الصمود العالمي من ميناء صقلية الإيطالية ضمن مهمة ربيع 2026، التي تهدف إلى إيصال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. وانضمت سفن إضافية إلى القافلة البحرية انطلاقاً من مدينتي سيراكوزا وأوغستا، في محاولة لكسر الحصار البحري المضروب على الساحل الغزاوي. ويضم الأسطول ناشطين وتطوعيين من مختلف الجنسيات يسعون لإبراز القضية الإنسانية.
تاريخ من الاعتداءات على المدنيين
يستذكر المشاركون في هذه المبادرة التجربة السابقة التي شهدتها أيلول من عام 2025، حين اعترضت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية واقتادت الناشطين المعتصمين إلى السجون. وطالبت المنظمات الحقوقية بضمانات دولية لسلامة الملاحة وعدم تكرار الاعتداءات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال.
