قيادة العمليات المشتركة تؤكد استلام الملفات والأسلحة والمعدات والمركبات بحضور قيادات الكتائب، تمهيدا لاستكمال الدمج في القوات الأمنية..
تسلم البيانات والمعدات
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الأربعاء، أن اللجنة المكلفة بفك ارتباط الفصائل المسلحة بهيئة الحشد الشعبي، تسلمت كافة البيانات المتعلقة بمقاتلي "كتائب الإمام علي" وجردت أسلحتها ومركباتها. وأوضحت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الفريق أول الركن قيس المحمداوي رئيس اللجنة، أشرف على عملية التسليم بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الكتائب.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي. وأشارت إلى أن العملية شملت استلام الملفات والبيانات كافة المتعلقة بالأفراد، والأسلحة، والمعدات، والعجلات التي كانت بحوزة التشكيل.
إعادة التنظيم والدمج
وأكد البيان أن عملية التسليم تمهد لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم، وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى كافة لهذه التشكيلات البطلة. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ركائز الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون، وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة والمنظومة الأمنية الرسمية.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، أن اللجنة باشرت عملها لوضع الآليات اللازمة لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية، مؤكدة أن فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين.
خلفية الملف والتحديات الأمنية
يذكر أن هيئة الحشد الشعبي مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن تُدمج رسميا بالقوات المسلحة عام 2016. ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل انتشار فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية. وجاء ذلك في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.
