للاستثمار لا للسياحة.. حان وقت زيارة أوروبا

لقد حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية تسليط الضوء على هذا الاتجاه، مشيرًا إلى ضرورة إدراك العمليات الجديدة المتغيرة والمتطورة بدلاً من الانغلاق على الذات.

فبينما ينشغل الجميع بالحديث عن البنك المركزي التركي، وأسعار الفائدة، وأصحاب الريع، فإننا في الواقع على أعتاب فرصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة أو تفويتها.

لقد كانت الأزمة الاقتصادية التي شهدها الغرب في عامي 2008-2009 تمثل فرصة ذهبية لتركيا، إلا أن تركيا ورواد الأعمال الأتراك لم يتمكنوا من استغلالها.

واليوم، تعود الفرصة مجددًا. ولكن هذه المرة يجب أن نوجه اهتمامنا نحو أوروبا بدلاً من التركيز على الأراضي، والإيجارات، والذهب، وأسعار الفائدة.

لا وقت لنضيّعه؛ فالخسارة ليست خسارة وقت فحسب، بل خسارة للمستقبل أيضًا.

يمكن تحقيق إنتاج ذو قيمة مضافة، ومبيعات بهوامش ربحية عالية، وكفاءة في الأداء بشكل معًا وبسرعة. وبهذا قد تستعيد تركيا السنوات التي فقدتها خلال الثورة الصناعية.

في النصف الأول من عام 2024، شهدت أنشطة الاندماج والاستحواذ في أوروبا زيادة كبيرة من حيث القيمة.

ففي غرب أوروبا، ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 390 مليار دولار. أما في وسط وشرق أوروبا، فقد زادت بنسبة 25% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 30 مليار دولار.

وإذا استمر هذا النشاط بالوتيرة نفسها، فقد يصل حجم الصفقات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016. ومن ناحية أخرى، فإن غياب عمليات إعادة الهيكلة الكبرى حتى الآن سيحول دون تحقيق القيمة الإجمالية للصفقات لمستوياتها القياسية.

وبعبارة أخرى فإن الشركات الأصغر نسبيًا هي التي تشهد انتقال الملكية، وهي شركات تتناسب مع إمكانيات روّاد الأعمال في الأناضول.

أما قطاع التجزئة والاستهلاك، فهو من بين القطاعات الأكثر تضررًا في أوروبا.

ووفقًا لشركة "مازارز" للاستشارات، بلغ عدد حالات الإفلاس بين شركات التجزئة الأوروبية 2195 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق.

وفي الوقت ذاته، تواجه ألمانيا أعلى مستويات الضائقة الاقتصادية في أوروبا. ووفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس"، تقدمت 5,209 شركة ألمانية بطلبات إفلاس في الربع الأول، بزيادة قدرها 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واستمر هذا الاتجاه في شهري أبريل (1,906 حالات) ومايو (1,934 حالة) مع تسجيل حالات إفلاس متتالية.

كشفت المفاوضات مع مالكي العقارات، والتي تهدف إلى تخفيض الإيجارات كجزء من اتفاقية الإنقاذ، أن فرع شركة ذا بودي شوب في المملكة المتحدة مدين بأكثر من 276 مليون جنيه إسترليني لمجموعة من الدائنين، بما في ذلك الموردون والسلطات الضريبية والفروع الدولية.

وبالتالي، فليس أصحاب الشركات وحدهم من يوافقون على عمليات الاستحواذ، بل إن الدائنين والدول أيضاً تعطي الضوء الأخضر لهذه الصفقات. ويمكن تحقيق عمليات الاستحواذ ببعض السيولة. بل يمكن حتى شراء العلامات التجارية وشبكات التوزيع بشكل منفصل إذا لم ترغب في الاستحواذ على الشركة بأكملها.

هل سنظل مقاولين من الباطن إلى الأبد؟

هناك بالتأكيد شركات تتناسب مع قطاعك من الشركات الكبيرة إلى المتوسطة الحجم، بشرط أن تركز السوق الأوروبية.

يجب على مؤسسات مثل TİM وTOBB وMÜSİAD وASKON وITO وATO وISO وASO أن تركز على هذا المجال على هذا الأمر.

بل يجب أن تتم عمليات الاستحواذ بشكل تعاوني.

فالمعرفة والخبرة متوفرة في هذه المؤسسات، بل وحتى رأس المال.

ولدى هذه المؤسسات رؤوس أموال كافية من الاشتراكات التي تجمعها من أعضائها. ويمكن استخدام هذه الأموال لهذا الغرض.

وبذلك، يمكن أن تبقى أرباح الشركات الأوروبية التي تكتفي بوضع علامتها التجارية هنا وتحقق منها الأرباح، لصالح هذا البلد ومنتجينا المحليين. ويمكن لتركيا، بموجب خبراتها وشبكاتها، أن تستمر كمركز إنتاج عالي الجودة.