انتزاع الورقة الرابحة الأخيرة من يد التنظيم الإرهابي

صدر عن الرئيس أردوغان تصريح هام جاء فيه: "يبدو أننا وصلنا إلى مفترق طرق جديد في الطريق نحو هدف تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب". هذا البيان يأتي في أعقاب انسحاب تنظيم "بي كي كي" الإرهابية من الأراضي التركية واجتماع أردوغان بوفد إمرالي. إن المشهد السياسي والميداني يشهد ديناميكية ملحوظة.

يثار جملة من التساؤلات: هل ستتجه لجنة البرلمان التركي إلى "إمرالي"؟ وهل سيتم الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش الذي قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجود انتهاك بحقه؟ وفي خضم هذه النقاشات الدائرة في تركيا، شهدنا تطوراً بالغ الأهمية يمس مباشرة الجناح السوري للتنظيم الإرهابي، حيث يتم تجريد "قسد" من آخر أوراقها الرابحة. بل يمكن القول إن البساط يُسحب من تحت أقدام التنظيم. نحن نعيش حقبة زمنية مليئة بالتغيرات السريعة والمثيرة للاهتمام. فلنستعرض أولاً المشهد الداخلي... ثم ننتقل إلى الخارجي.

الخطوط الحمراء التي شدد عليها بهجلي

في الأسابيع الماضية، كان السؤال المطروح هو: "هل تباطأت العملية؟" وكان لتصريح زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي "هناك آلية مؤامرة تعمل لعرقلة العملية" صدى واسع. تحدث بهجلي عن بعض الإملاءات والمطالب المتطرفة. وأثناء حديثه، أعاد التذكير ببعض الخطوط الحمراء. ما هي؟ "دولتنا هي الجمهورية التركية" و "البحث عن غطاء للحكم الذاتي هو سعيٌ غير منضبط..." و "تصفية القومية التركية من الدستور هي بمثابة الدعاء لشيء لن يتحقق..." "كوننا أمة لا يعني إنكار الثقافات الفرعية واللهجات وحتى الهويات المكونة لها."

وفي الفترة نفسها، قال الرئيس أردوغان، على خلفية بعض التطورات الاستفزازية: "سأجتمع مع وفد حزب "DEM" لمناقشة هذه القضايا."

وعقب هذه التصريحات، حدث أمر بالغ الأهمية. إذ أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في 26 أكتوبر/تشرين الأول انسحابه من تركيا. وبهذه الخطوة، أظهر التنظيم على التزامه بالعملية. بعبارة أخرى، أُعيد رسم المسار. ثم استقبل الرئيس أردوغان وفد حزب DEM، وبعد اللقاء صدرت رسائل إيجابية.

وقال أردوغان: "إن شاء الله سنرى انعكاسات هذا الاجتماع في الأيام المقبلة."

هل ستذهب اللجنة البرلمانية إلى إمرالي؟

في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، يطالب التنظيم الإرهابي "ضمانات قانونية" مقابل تسليم أسلحته بالكامل. وهذا الأمر يرتبط بالإطار الذي سترفعه اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة للبرلمان. ولكي تواصل اللجنة أعمالها، يجب أن تؤكد الأجهزة الاستخباراتية والأمنية أن عملية تسليم السلاح بلغت مرحلة مُرضية. ومن المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن تقريرًا للجنة بهذا الشأن. وفي غضون ذلك، يطالب التنظيم بأن تستمع اللجنة إلى رأي إمرالي أيضًا.

كان من المتوقع أن تجتمع لجنة البرلمان التركي أمس لمناقشة هذه القضايا، لكن أُعلن لاحقاً تأجيل الاجتماع. فما السبب؟ حسب تحليلي، هناك توافق في الآراء على ضرورة متابعة التطورات الميدانية لأسبوع إضافي وتوضيح الجدل الدائر حول زيارة إمرالي من عدمها.

تصريحات مثيرة للجدل

نحن اليوم عند منعطف حاسم في مسار “تركيا بلا إرهاب”، ولذلك ينبغي إيلاء اهتمام خاص للتصريحات الصادرة خلال هذه المرحلة الحساسة. أود أن أؤكد أن هناك بعض العبارات المقلقة والمثيرة للجدل في البيان الذي أدلى به وفد حزب "DEM" بعد زيارة إمرالي، من أبرزها المطالبة بـ "إدماج المسألة الكردية بجميع أبعادها في الإطار القانوني للجمهورية"، وهو مطلب يبدو أنه استُلهم من التجربة السورية تحت عنوان الاندماج الديمقراطي، هذا النوع من التصريحات يثير الجدل بلا شك. كما أن مطالبة زبير آيدار، عضو اللجنة التنفيذية في "KCK"، في مقابلة مع شبكة روداو في اليوم نفسه (4 نوفمبر/تشرين الثاني) ببعض التعديلات الدستورية في الجمهورية التركية – والتي لا داعي لذكر تفاصيلها هنا – أمر يثير القلق. إن مثل هذه التصريحات والتأكيدات تسمم العملية وتؤثر سلباً على نظرة الرأي العام إليها، في حين أن نجاح العملية مرهون بالحفاظ على الدعم الشعبي لها.

سحب البساط من تحت أقدام قسد

سنواصل متابعة مسار تركيا خالية من الإرهاب عن كثب، لكن هناك أيضًا تطورات مهمة وإيجابية على الجانب السوري من القضية. تجري حاليًا مباحثات حول كيفية دمج قسد في دمشق، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورًا مهمًا في هذا الصدد. سيتوجه الرئيس السوري الشرع إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض.

بغض النظر عن الزاوية التي ننظر منها، فإن هذا الاجتماع بالغ الأهمية. ومن المرجح أن تُناقش جميع القضايا: رفع العقوبات، والاستثمارات، ومسألة قسد، والمفاوضات الإسرائيلية السورية... غير أن النقطة التي أوليتها اهتمامًا خاصًا هي ما أشار إليه الأمريكيون بأن زيارة الشرع ستتضمن توقيع اتفاق لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. فماذا يعني ذلك؟

لقد كان ملف مكافحة داعش أهم ورقة رابحة استخدمتها قسد لكسب الشرعية الدولية وضمان الدعم الغربي والأسلحة. لكن يبدو أن توقيع الاتفاق في واشنطن سينقل ملف داعش من يد قسد إلى يد دمشق، أي أن قسد ستفقد أهم أوراقها الاستراتيجية. وبالتالي قد نرى قريباً أن مخيم الهول، الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، سينتقل أيضاً إلى سيطرة دمشق. وهو تطور بالغ الأهمية.وبناءً على ذلك، يمكن القول إن عملية دمج قوات قسد في دمشق قد بدأت فعليا الآن.