جدل داخل الولايات المتحدة حول الكلفة السياسية والمالية المتصاعدة لدعم إدارة ترامب لإسرائيل، في ظل انقسام داخل القاعدة الجمهورية وتراجع التأييد الشعبي، خصوصًا بين الشباب.
يتزايد الجدل داخل الولايات المتحدة حول حجم الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب لإسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتترتب على ذلك كلفة سياسية داخلية، خصوصًا في صفوف الجمهوريين.
فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، واصلت إدارة ترامب الالتزام باتفاق المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، إلى جانب إقرار حزم دعم إضافية طارئة، رفعت إجمالي المساعدات الأميركية منذ بدء الحرب على غزة إلى أكثر من 21 مليار دولار، وفق تقارير بحثية مستقلة.
ولا يقتصر الدعم الأميركي على الجانب المالي والعسكري، بل يشمل أيضًا غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا واسعًا، يتمثل في تعطيل قرارات دولية تنتقد إسرائيل، ورفض ملاحقتها قانونيًا على خلفية الانتهاكات في غزة، إضافة إلى فرض عقوبات على مؤسسات دولية تسعى للمساءلة.
غير أن هذا النهج بدأ يثير انقسامًا واضحًا داخل التيار المحافظ، حيث عبّر عدد من أبرز رموز حركة «ماغا» عن اعتراضهم على ما وصفوه بتغليب «أجندة خارجية» على أولويات الداخل الأميركي، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمات في الرعاية الصحية، وضغوط اقتصادية متزايدة.
وسجّلت الانتقادات حضورًا لافتًا داخل الكونغرس، إذ خرجت أصوات جمهورية، بعضها محسوب سابقًا على أقرب حلفاء ترامب، لتطالب بإعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبدأ «أميركا أولًا».
وفي موازاة ذلك، أظهرت استطلاعات رأي حديثة تراجع التأييد الشعبي، خصوصًا بين الجمهوريين الشباب، لاستمرار اتفاق المساعدات طويل الأمد، حيث عبّرت أغلبية من الفئة العمرية بين 18 و44 عامًا عن رغبتها في إنهاء أو عدم تجديد الاتفاق الحالي.
كما لم يسلم الدعم الأميركي لإسرائيل من التآكل داخل أوساط تقليديًا مؤيدة لها، مثل التيار الإنجيلي، ما دفع جهات إسرائيلية إلى تكثيف حملات العلاقات العامة لاستعادة هذا الدعم.
وبينما يرى مراقبون أن ملف إسرائيل لن يكون العامل الحاسم الوحيد في الانتخابات الأميركية المقبلة، فإن استمرار النزيف السياسي داخل القاعدة الجمهورية قد يدفع الحزب، في حال تكبّده خسائر انتخابية، إلى إعادة تقييم كلفة هذا الدعم، أو على الأقل تخفيف حضوره في الخطاب السياسي الداخلي.
