بلجيكا تدعو إلى تحديث الاتفاق الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، مساء الأربعاء، أن الوقت حان لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الإطار المعمول به منذ ثلاثة عقود لم يعد صالحاً للمرحلة الراهنة.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الاقتصاد البلجيكي التركي بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية في أنقرة، إن إدارة العلاقات التجارية وفق آليات عفا عليها الزمن يُحد من إمكانيات التعاون المشترك، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

واعتبر بريفو أن استمرار العمل بإطار وُضع في العام 1996 خلال العام 2026 "أمر غير ممكن"، مبيناً أن العالم شهد تغيّرات جذرية خلال الثلاثين عاماً الماضية. وأشار إلى أن الاتفاق الحالي يقتصر على السلع الصناعية دون أن يشمل قطاعي الخدمات والزراعة، ما يُحد من آفاق التعاون الاقتصادي بين أنقرة وبروكسل.

وأكد بريفو أن هدف بلاده لا يقتصر على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، بل يمتد إلى بناء شراكة طويلة الأمد تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية. ونوه إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلجيكا وتركيا بلغ نحو 12 مليار يورو في العام 2025، معتبراً أن مضاعفة هذا الرقم "هدف طموح وقابل للتحقيق" في حال تحديث الإطار القانوني.

ودعا الوزير البلجيكي إلى تحديث اتفاقية الاستثمار بين بلجيكا ولوكسمبورغ وتركيا الموقعة عام 1986، مؤكداً أن بلاده ستعمل على إطلاق هذه العملية وتسهيلها. وأوضح أن تحديث الاتفاقية سيُسهم في دعم القطاع الصناعي في الدول الثلاث، ويُساعد على جذب استثمارات جديدة.

يذكر أن اتفاقية الاتحاد الجمركي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996، وذلك عملاً بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في السادس من مارس/آذار 1995 إثر مفاوضات مطولة بين الجانبين.