محافظ البنك المركزي التركي يستعرض التقرير الثاني للتضخم ويحدد أهدافاً لخفض المؤشر إلى 15% في 2027 و9% في 2028 قبل الاستقرار عند 5%
أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الخميس، عن توقعات المؤسسة النقدية بشأن مسار التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً جدية السياسة النقدية في خفض المؤشر تدريجياً. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمقر البنك في مركز إسطنبول المالي، خلال استعراض التقرير الثاني للتضخم للعام الجاري.
وقال قره خان إن المؤشر السنوي للأسعار سيتراجع إلى 26% بنهاية العام الحالي 2026، قبل أن ينخفض بشكل ملحوظ إلى 15% العام المقبل. وأضاف أن التوقعات الرسمية تشير إلى استمرار الهبوط حتى 9% بنهاية عام 2028، تمهيداً للاستقرار عند المستوى المستهدف.
وأكد المحافظ أن السياسة النقدية تستهدف الاستقرار على المدى المتوسط عند مستوى 5%، وهو الهدف الأساسي للتضخم وفق الإطار الاستراتيجي للبنك المركزي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المؤسسة لإرساء استقرار الأسعار وخفض التقلبات الاقتصادية في الأسواق المحلية.
التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها
وأشار قره خان إلى أن التوقعات العالمية بشأن النمو الاقتصادي شهدت تعديلات نزولية في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة والتوترات الدولية المتصاعدة. وأوضح أن هذه المتغيرات دفعت البنك المركزي لتحديث افتراضاته المتعلقة بالطلب الخارجي لعام 2026 باتجاه الانخفاض.
وأضاف أن التحديث الثاني للتقرير شمل أسعار النفط والواردات في ضوء الظروف الجيوسياسية. وقال: "رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التطورات المستقبلية، فقد افترضنا أن أسعار النفط ستتراجع تدريجياً خلال العام الجاري".
المؤشرات التضخمية الراهنة
يذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 32.4% في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 30.89% نهاية العام المنصرم 2025، وفق البيانات الرسمية. وتسعى السلطات النقدية لخفض المؤشر تدريجياً عبر إجراءات السياسة النقدية الرشيدة والتدخلات في الأسواق.
