برئاسة علي شعث، وفق بيان مشترك نشرته الخارجية المصرية
رحبت مصر وقطر وتركيا، الأربعاء، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية.
وقال البيان: "يرحب الوسطاء؛ جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث".
وأضاف البيان، أن ذلك "في خطوة تعد تطورا هاما من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".
وأعرب الوسطاء، عن "أملهم في أن يمهد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد".
وشدد الوسطاء، على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.
ولم يوضح البيان أسماء باقي أعضاء اللجنة.
وكان مصدر فلسطيني مطلع قال في تصريحات للأناصول، في وقت سابق الأربعاء، إن ترتيبات تُجرى لسفر أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة غزة من القطاع إلى مصر، لعقد أول اجتماع لها الخميس أو الجمعة.
وهذه اللجنة هي أحد بنود خطة ترامب لإدارة قطاع غزة، بعد حرب إبادة جماعية شنتها عليه إسرائيل بدعم من واشنطن في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.
وأضاف المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن أعضاء اللجنة سيباشرون مهامهم كلٌ في مجاله، بعد إبلاغ جميع أعضائها رسميًا بتشكيلها.
ونقلا عن 4 مسؤولين و6 أشخاص آخرين مطلعين قالت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة باتت قريبة من الإعلان عن تشكيل اللجنة، مع ترجيحات بأن يرأسها علي شعث.
وحسب المصدر وإعلام فلسطيني، تضم اللجنة شخصيات أكاديمية ومهنية ومجتمعية، تم اختيارها على أساس الخبرة التخصصية، لإدارة الملفات الحيوية الأكثر إلحاحًا، وبما يستجيب لحجم الكارثة الإنسانية بغزة.
وخلال حرب الإبادة دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنية التحتية بغزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار، كما قتلت أكثر من 71 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 171 ألفا، معظمهم أطفال ونساء،
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى إلى مقتل 447 فلسطينيا وإصابة 1246 حتى الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة.
ووفق مصادر محلية ووسائل إعلام فلسطينية ودولية، سيرأس اللجنة علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، مستندًا إلى خبرة طويلة في التخطيط والتنمية والبنية التحتية والعمل الحكومي.
وسيتولى المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية بغزة عمر شمالي ملف الاتصالات، في ظل الحاجة الماسة لإعادة ترميم شبكات الاتصال التي تعرضت لتدمير واسع جراء حرب الإبادة الجماعية، وفقا للمصادر.
فيما سيتولى مدير جمعية الإغاثة الزراعية الناشط بالمجتمع المدني عبد الكريم عاشور، ملف الزراعة، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي انهيارًا غير مسبوق جراء تجريف إسرائيل الأراضي وتدميرها ومنع الوصول إليها.
أما ملف الصحة فسيكُلف به مدير جمعية الإغاثة الطبية الدكتور عائد ياغي، لمعالجة أوضاع صحية توصف بالحرجة في ظل انهيار كبير في المنظومة الصحية تحت وطأة حرب الإبادة.
كما ستضم اللجنة مدير الغرفة التجارية بغزة المهندس عائد أبو رمضان لإدارة ملف التجارة والاقتصاد، ورئيس جامعة فلسطين جبر الداعور، لملف التعليم، في ظل تدمير إسرائيل المدارس والجامعات وحرمان مئات آلاف الطلاب من التعليم.
وستضم اللجنة كذلك استشاري الهندسة بشير الريس لملف المالية، والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك بجنوبي قطاع غزة المهندس علي برهوم، لملف المياه والبلديات، وهو من أكثر الملفات تعقيدًا نظرًا للدمار الواسع في شبكات المياه والصرف الصحي.
وبحسب المصادر، فإن المحامية هناء ترزي، ستدير ملف الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة، بينما سيتولى عرابي أبو شعبان، ملف سلطة الأراضي، ومحمد بسيسو ملف القضاء.
أما في الجانب الأمني، فتتداول أوساط إعلامية اسمي محمد توفيق حلس، ومحمد نسمان، كمديرين عامين لملف الشرطة والأمن، في مرحلة تتطلب إعادة ضبط الأمن المجتمعي وحماية المدنيين.
وتماطل إسرائيل في بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، راهنةً الأمر باستلامها رفات آخر أسير في غزة، بينما تقول "حماس" إن البحث عنها واستخراجها قد يستغرق وقتا بسبب الدمار الهائل.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
