"الإغاثة التركية" تصل قرى عين العرب بالقوارب رغم حصار "قسد"

تعمل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) على إيصال المساعدات إلى العائلات المقيمة في القرى التي انقطعت عنها طرق الوصول في ناحية عين العرب شرق محافظة حلب السورية، وذلك باستخدام القوارب.

وتواصل الهيئة إيصال المساعدات الإنسانية بالقوارب إلى القرى التي انقطع عنها الوصول البري بسبب هجمات "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي، وذلك في إطار جهود إغاثية تُنفَّذ بالتعاون بين محافظة حلب ومنظمات المجتمع المدني.

وجرى في المرحلة الأولى إيصال 6 شاحنات من المساعدات الإنسانية و10 آلاف ربطة خبز لسكان القرى.

وتضمنت الشاحنات المحمّلة بالمساعدات ملابس وحفاضات للأطفال، وبطانيات، وطرود غذائية، ومستلزمات النظافة، وفرشا إسفنجية.

وقال منسق أعمال "IHH" في سوريا يوسف تونج، في حديث للأناضول، إن أعمال الهيئة في ناحية عين العرب مستمرة في ظل ظروف صعبة.

وأضاف: "ننقل المساعدات عبر نهر الفرات باستخدام القوارب، ونوصلها إلى القرى الموجودة هناك. وكما هو الحال في جميع أنحاء العالم، سنواصل الوقوف إلى جانب أهالي عين العرب في سوريا دون تمييز على أساس اللغة أو الدين أو الثقافة. ونشكر كافة المتبرعين للدعم الذي قدموه".

وكانت الطرق البرية المؤدية إلى 9 قرى تقع في ريف عين العرب شمال جسر "قره قوزاق" على نهر الفرات قد أصبحت غير سالكة، نتيجة هجمات التنظيم الإرهابي وعدم توفر الأمن على الطرق.

ولا تزال مناطق في عين العرب تخضع لسيطرة "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي، بعد انسحاب مقاتليه إليها من مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا أمام تقدم الجيش.

والثلاثاء، أفادت مديرية إعلام حلب بمقتل 5 أشخاص بانفجار ألغام زرعها "قسد"، في قرى بمحيط مدينة عين العرب.

وأشارت المديرية إلى "عراقيل يضعها تنظيم قسد لمنع السكان من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة، من خلال زرع الألغام على الطرقات وتهديد حياة آلاف السوريين في المنطقة".

وأكدت أن "قسد" يفرض منذ عدة أيام حصارا خانقا على قرى الجعدة والقبة وتل أحمر، وقرى أخرى بالمنطقة عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن القرار يستمر 4 أيام من تاريخه، التزاما بتفاهمات الدولة مع "قسد"، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما.

وفي 18 يناير، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصّل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.