تخللتها عمليات تحقيق ميداني، بينما لم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات..
شن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، حملة اقتحامات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم للمنازل واحتجاز وتحقيق ميداني، بينما لم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
واقتحمت قوات إسرائيلية، قرية مردا شمال سلفيت، واحتجزت عشرات الشبان الفلسطينيين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.
وذكر شهود عيان للأناضول، أن "تلك القوات اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عددا من المواطنين، بينهم أطفال، وأخضعتهم لتحقيق ميداني".
وأوضح الشهود أن "جنود الاحتلال حولوا أحد المنازل لثكنة عسكرية، وتعمدوا شتم الشبان وإهانتهم وضرب بعضهم خلال التحقيق الميداني".
وفي أريحا، شرقي الضفة، ذكرت وكالة "وفا" للأنباء الرسمية، أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان للاجئين، وشرع جنوده بتفتيش عدد من المنازل، والعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات".
كما فتشت قوات الجيش الإسرائيلي، عددا من المنازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب "وفا".
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال اقتحمت وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو تركي، وعبثت بمحتوياتها".
كما نصب الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها، وفتش مركبات المارّين، وأعاق مرورهم، ودقق في بطاقاتهم الشخصية، وفق الوكالة.
وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 744 قتيلا، ونحو 6 آلاف و200 جريح.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
