الرئاسة الفلسطينية تحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأقصى

حذرت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، من خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعليقا على الاقتحام الرابع الذي يقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في المسجد الأقصى منذ توليه منصبه قبل عامين.

وقال أبو ردينة: "مثل هذه الممارسات العدوانية بحق المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقا واضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي الذي يؤكد حرمة الأماكن الدينية وعدم المساس بها".

وأشار إلى أن "هذه الممارسات محاولة إسرائيلية فاشلة لفرض الأمر الواقع، مترافقة مع حرب الإبادة في غزة التي أودت اليوم بحياة 5 صحفيين، واستمرار الاقتحامات والقتل في الضفة".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية "بالعمل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتجنيب المنطقة دوامة العنف، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وحماية الوضع التاريخي للمقدسات".

وصباح الخميس، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في القدس الشرقية وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية ودون إعلان مسبق، في استفزاز جديد في إطار محاولات تهويد المسجد.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، للأناضول، طالبا عدم الكشف عن اسمه: "اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى بحراسة شرطية كبيرة".

وأضاف أن بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، "قام بجولة استفزازية في باحات المسجد".

وهذه هي المرة الرابعة التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ تسلمه مهامه وزيرا قبل عامين، وتأتي في إطار استفزازات لطالما عمد على الإقدام عليها مسؤولون إسرائيليون.

وتزامن الاقتحام مع اليوم الأول من عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه" الذي يستمر حتى الأسبوع المقبل، ويشهد عادة اقتحامات واسعة من قبل مستوطنين للمسجد.

ومنذ 2003 سمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب منذ ذلك الحين بوقف الاقتحامات باعتبارها انتهاكا للوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.