وزير الطاقة السوري محمد البشير قال للأناضول إن سوريا أصبحت بلدا واعدا بالفرص الاستثمارية مع رفع العقوبات..
قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن اتفاقية الطاقة التي وقعتها بلاده مع تحالف شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، الخميس، تمثل دعوة مفتوحة للاستثمار في القطاعات كلها.
وفي لقاء مع الأناضول، تطرق البشير إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي وقعتها وزارته في دمشق مع تحالف يضم شركتي "كاليون" القابضة و"جنكيز" القابضة من تركيا، وشركة "يو سي سي" القطرية، وشركة "باور إنترناشونال" الأمريكية.
ولفت البشير إلى أنهم وقّعوا واحدة من أشمل وأهم الاتفاقيات في قطاع الطاقة في البلاد حتى الآن.
وقال: "سيتم بناء 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ومحطة للطاقة الشمسية ضمن نطاق الاتفاقية. نهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط من خلال هذه المشاريع".
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لعملية الاستثمار في سوريا، وتشير إلى تحسن جذري في إمدادات الطاقة.
وشدد على أن هذه الاستثمارات ستحسن جودة الخدمة، وتوفر فرص عمل، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة.
وذكَّر بأن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لسنوات طويلة شكلت عائقا أمام كثير من المستثمرين.
وأضاف: "رغبت العديد من الشركات في الاستثمار في قطاعات مختلفة، لكن العائق الأكبر أمامها كان العقوبات. ومع إزالة عوائق العقوبات، يتخذ المستثمرون خطوات أكثر جرأة".
- "بلد جاهز للاستثمار"
وأفاد بأن سوريا أصبحت بلدا واعدا بالفرص الاستثمارية مع رفع العقوبات، مردفا: "هذه الاتفاقية دعوة مفتوحة للقطاعات كلها. سوريا الآن بلد جاهز للاستثمار. الفرص كبيرة جدا، وقد بدأت الشركات بالاستعداد".
وتطرق الوزير إلى التعاون القائم مع تركيا والأردن في مجال الطاقة، مؤكدا أن العمل على توريد الغاز الطبيعي مستمر.
وتابع: "نواصل العمل على تشغيل خط ربط كهربائي جديد بطاقة 400 كيلو فولط مع تركيا والأردن. هدفنا هو تحقيق زيادة كبيرة في الإمداد وزمن الاستخدام خلال الأشهر الأولى من العام المقبل".
وأكد أنه مع هذه الخطوات، ستتحسن الظروف المعيشية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وبيانات التنمية في سوريا بشكل ملموس.
وأكمل: "ستكون هناك زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء ومدة الاستخدام خلال الشهرين أو 3 أشهر الأولى من العام المقبل".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
