وزيرة سورية: قوتنا العاملة قادرة على قيادة عملية التعافي

أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، الأربعاء، عن ثقتها في قدرة القوة العاملة السورية على قيادة عملية التعافي في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة على هامش أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت قبوات إن "العمال السوريين لم ينجحوا في كل أنحاء العالم فقط، بل بنوا وأسهموا وازدهروا حتى عندما كانوا في مخيمات اللجوء".

وتابعت: "ورغم سنوات الحرب والنزوح، مازالت القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني".

الوزيرة اعتبرت أن "أعظم موارد تمتلكها سوريا، ليست النفط أو الصناعة فقط، بل الشعب السوري الصامد والماهر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين هم على استعداد للمساهمة إذا ما حصلوا على الدعم المناسب".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفا لتحقيق تعاف اقتصادي وإعادة إعمار البلاد، بعد 24 عاما من حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر خمس سنوات.

قبوات تحدثت عن "أهمية مراكز التنمية الريفية والسيدات العاملات فيها، اللواتي اخترن أن يسيطرن على مستقبلهن ويعُلين أطفالهن، وكبار السن، ومجتمعاتهن".

وأردفت: "العمال في سوريا يحتاجون إلى دعم بمختلف أنواعه، وهو ما تعمل عليه الوزارة لتحسين سوق العمل، عبر تحديث القوانين القديمة وتوسيع التدريب العملي والمهني، وتمكين العمل المرن وتعزيز الحماية من عمالة الأطفال".

وأفادت بأنه "يتم حاليا تأسيس مراكز تدريب مهني لمنح السوريين الأدوات التي يحتاجونها لإعادة بناء بلدهم، إضافة إلى رقمنة خدمات العمل عبر منصات مثل "سوق العمل" و"تشارك"؛ لتقريب الخدمات من الناس بشكل أسرع وأكثر سهولة".

قبوات دعت جميع شركات القطاع الخاص إلى المشاركة والتسجيل في هذه المنصات، لضمان التكامل في نظام التوظيف الوطني.

ولفتت إلى أنه "يتم عقد جلسات حوارية في جميع المناطق تجمع العمال وأرباب العمل والمجتمع المدني، لصياغة حلول مشتركة تضمن حقوق العمال ورب العمل".

واستطردت: "تجرى إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتخدم المواطنين بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ومراجعة آليات التفتيش العمالي، لضمان أن الحقوق ليست مكتوبة فقط في القوانين، بل يتم تطبيقها على أرض الواقع".

وحثت الوزيرة السورية جميع الشركاء على "مساعدة الشعب السوري والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".

وانطلقت أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي في 2 يونيو/ حزيران الجاري، لمناقشة أهم القضايا ‏المتعلقة بسوق العمل والحقوق الاجتماعية، بمشاركة ما يزيد على 5 ‏آلاف مندوب من 193 دولة.‏