تمهيدا للبدء في إجراءات الصرف، وفق بيان للخارجية المصرية..
أعلنت القاهرة، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مبينة أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن "البرلمان الأوروبي اعتمد في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء في ستراسبورغ القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي".
وصوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضروا الجلسة، وفق بيان الخارجية المصرية.
وأوضح البيان أن هذا التصويت "يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي".
من جانبه، صرح سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد أبو زيد، في البيان ذاته "أن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية".
كما شهدت تلك الأشهر وفق أبو زيد "اتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية الأوروبية".
ووفق البيان "من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية".
وأكد أنه "من شأن تلك الشريحة أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة".
ومطلع أبريل/ نيسان رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد بعد "سلسة اتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في يناير/ كانون الثاني، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، بحسب بيان للخارجية وقتها.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
يذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
