محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، قال في مؤتمر بالرباط، إن إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررا من شبكات دولية عابرة للحدود..
دعا محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، الخميس، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قائلاً: "لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة".
جاء ذلك بحسب كلمة لعبد النبوي، الذي يرأس أعلى هيئة قضائية في البلاد، خلال المؤتمر الدولي حول "الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" بالعاصمة الرباط، ويدوم يوما واحدا، وفق مراسل الأناضول.
وأبرز المسؤول القضائي "ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية".
وشدد أن "إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء".
وكشفت التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن "شبكات الجريمة المنظمة باتت أكثر تطورا من حيث البنية والأسلوب، مستفيدة من التكنولوجيات الحديثة، ومن هشاشة بعض السياقات الاقتصادية والاجتماعية"، حسب المصدر نفسه.
وبحسب المسؤول القضائي، فإن "معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية".
وأضاف أنه "على مستوى البحر الأبيض المتوسط، فتشير تقارير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (Frontex) إلى ارتفاع بنسبة 50 بالمئة في عدد محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين خلال السنتين الأخيرتين".
ولفت إلى أن الدول تواجه اليوم ظاهرة تتجاوز الحدود الوطنية، وتقتضي تنسيقا دوليا أمنيا وقضائيا عابرا للقارات.
