مصر تدين دعوات مسؤولين إسرائيليين لضم الضفة الغربية

أدانت مصر، مساء الأربعاء، دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بإنهاء انتهاكات تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.

كما دعا وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، في رسالة، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المصادقة على قرار بضم الضفة الغربية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وقالت الخارجية المصرية، في البيان، إن بلادها تدين "التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي".

وأعربت عن "رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية".

كما تهدف هذه التصريحات "لتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية"، حسب البيان.

وشددت الخارجية المصرية على "رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي "بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل".

وتتصاعد الدعوات داخل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى ضم الضفة الغربية في وقت تشن فيه تل أبيب بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بـ"التدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه".

وشددت على "ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".

وإضافة إلى مصر، أدانت كل من فلسطين والسعودية والأردن، عبر بيانات منفصلة الأربعاء، الدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضمها إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 29 يوليو/ تموز 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت المحكمة (أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة) على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وتؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أن الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من فلسطين، وتتمسك بدولة مستقلة على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتشدد على أن الدعوات إلى ضم الضفة "تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".