محكمة تونسية قضت بحبس 21 معارضا بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي حكمت عليه بالسجن 14 عاما..
اعتبرت حركة "النهضة" التونسية المعارضة، الأربعاء، أن الأحكام الصادرة بقضية "التآمر على أمن الدولة 2" بنيت على "تلفيق وتوظيف سياسي فج".
جاء ذلك وفق بيان للحركة، غداة إصدار المحكمة الابتدائية التونسية أحكاما بالسجن بحق 21 معارضا، بينها حكم على رئيس "النهضة" راشد الغنوشي بالسجن 14 سنة، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وفي القضية، يواجه نحو 20 تونسيا تهما، منها: "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف".
وقالت النهضة إن "هذه القضية كسابقاتها، تنبني على تلفيق وتوظيف سياسي فج، حيث تفتقر لأي إثبات مادي، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة".
وأكدت أن "هذه المحاكمات السياسية التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاء للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول".
وأدانت "خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني".
كما طالبت "بإجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون ووسائل الإعلام، لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة، بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء".
النهضة استنكرت بشدة "التعاطي غير الإنساني مع الموقوفين، خاصة كبار السن، على غرار الشيخ الحبيب اللوز (قيادي سابق بالنهضة عمره 72 عاما) الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن".
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، وأنها "تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفي 25 يوليو 2021 بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2012).
وتأتي أحكام اليوم بعد إصدار محكمة تونسية في 19 أبريل/ نيسان، أحكاما بالسجن راوحت بين 4 و66 عاما بحق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، والتي تتضمن تهما مشابهة تشكك فيها المعارضة.
